ندد المئات من المتظاهرين في عدن، الخميس 2 يونيو 2022، بالوضع الحرج الذي تشهده عدن في ظل استمرار حكومة معين عبدالملك، واستمرارها بالفساد.

وردد المتظاهرون الهتافات المطالبة برحيل معين عبدالملك على الفور من السلطة.

وخرج المتظاهرون للتنديد بتدهور الكهرباء بالإضافة للمطالبة برحيل حكومة معين عبدالملك التي فسدت في البلاد.

ودعا المتظاهرون الرئيس العليمي لتلبية طلبهم بتحسين الكهرباء وإقالة معين عبدالملك قبل ان تندلع احتجاجات شعبية وعصيان مدني كون هذه الحكومة افسدت في البلاد وحان وقت محاكمتها.

وكانت تقارير أكدت تعمد الحكومة اليمنية في إفشال منظومة الكهرباء من خلال إهمال صيانة محطات توليد الكهرباء وتدمير محطات التحويل وخطوط النقل، وإفشال منحة المشتقات النفطية السعودية المخصصة لتوليد الكهرباء من أجل اللجوء إلى شراء الطاقة والذي يتم في صفقات مشبوهة مخالفة للقوانين النافذة.

ومنذ العام 2017م، أقرت السعودية دعم الحكومة اليمنية بالمشتقات النفطية المخصصة لمحطات توليد الكهرباء في المناطق المحررة، بكميات تصل قيمتها إلى 60 مليون دولار شهرياً، غير أن هذا الدعم في فترتيه الأولى والثانية لم يحل مشكلة الكهرباء، حيث استمرت المحافظات المحررة تعيش ليالي الصيف الحارة في ظلام دامس.

وحاولت الحكومة تمرير صفقة فساد لاستئجار باخرة عائمة لتزويد مدينة عدن بطاقة كهربائية بقدرة (100) ميجاوات عبر شركة بريزم Prism، في عقد بتكلفة 4.25 سنت للكيلو الواحد على المستهلك على أن تتحمل الحكومة كلفة الديزل أو المازوت ليصل إجمالي قيمة الكيلو إلى 30 سنتا تقريبا، وهو ما يفوق بأضعاف تكلفة إنتاج الكهرباء من محطة الرئيس.

واعترضت وزارة المالية على الصفقة واعتبرت قرار المجلس الأعلى للطاقة مخالفاً بشكل صريح للقوانين النافذة، من حيث اعتماد المجلس على مذكرة وزارة الكهرباء، بشأن نتائج وتوصيات الاجتماع التفاوضي مع الشركات المتأهلة بالمخالفة لقانون المناقصات النافذ، وبدون شروط مرجعية معدة سلفا من قبل الكهرباء ومصدق عليها من المجلس الأعلى للطاقة على أقل تقدير لتكون مرجعية سواءً لمناقصة أو تفاوض استثنائي.