أكدت مصادر مطلعة تعمد الحكومة اليمنية في إفشال منظومة الكهرباء من خلال إهمال صيانة محطات توليد الكهرباء وتدمير محطات التحويل وخطوط النقل، وإفشال منحة المشتقات النفطية السعودية المخصصة لتوليد الكهرباء من أجل اللجوء إلى شراء الطاقة والذي يتم في صفقات مشبوهة مخالفة للقوانين النافذة.

وأوضحت المصادر لوكالة خبر، أن محطات توليد الكهرباء في عدن ولحج وأبين وشبوة تم تدميرها بشكل كلي، ولم تعد قادرة على تلبية الطلب سواء في فصل الصيف أو حتى الشتاء، وهو ما أوجد المبرر والذريعة لدخول الحكومة في صفقات مشبوهة مع شركات تعود ملكيتها لقيادات إخوانية.

وتعتبر الكهرباء من أهم الملفات التي شهدت فشلاً ذريعاً لجانب الشرعية وعجزها عن توفير أبسط الخدمات وأهمها بالرغم من الدعم الكبير وغير المحدود من المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة خلال الفترة الماضية.

ومنذ العام 2017م، أقرت السعودية دعم الحكومة اليمنية بالمشتقات النفطية المخصصة لمحطات توليد الكهرباء في المناطق المحررة، بكميات تصل قيمتها إلى 60 مليون دولار شهرياً، غير أن هذا الدعم في فترتيه الأولى والثانية لم يحل مشكلة الكهرباء، حيث استمرت المحافظات المحررة تعيش ليالي الصيف الحارة في ظلام دامس.

لجنة خاصة بتقييم جدوى المنحة السعودية لتوليد الكهرباء، خرجت بتقرير يؤكد فساد الحكومة في مسألة إدارة المنحة، من حيث المبالغة في رصد الكميات الخاصة بتوليد الكهرباء، فيما لايتم توجيه إلا الجزء اليسير منها لتوليد الكهرباء، ويتم تحويل البقية لمحطات البنزين لبيعها للمواطنين وتحصيل ثمنها لجيوب قيادات حكومية.

كما عجزت الحكومة عن تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء، حيث أوضحت اللجنة أن الكهرباء التي تم إنتاجها من كميات الوقود من المنحة السعودية التي قدرت في فترتها الأولى بأكثر من 400 مليون دولار، كانت عند مستوى 27 مليون دولار تم تحصيل 19 مليون دولار منها، وردت خمسة ملايين دولار إلى حساب المؤسسة العامة للكهرباء فيما لا يزال مصير المبلغ الباقي مجهولاً.

جانب واحد يكشف بشاعة الفشل والفساد الذي ينخر الحكومة، بمجال الكهرباء، لتضيف إلى ذلك مسألة الطاقة المشتراة سواء من البواخر العائمة أو من شركات تأجير الطاقة في مارب، من حيث التوقيع على عقود بمبالغ باهظة تكفي لشراء محطات توليد عملاقة تغطي حاجة المناطق المحررة.

وحاولت الحكومة تمرير صفقة فساد لاستئجار باخرة عائمة لتزويد مدينة عدن بطاقة كهربائية بقدرة (100) ميجاوات عبر شركة بريزم Prism، في عقد بتكلفة 4.25 سنت للكيلو الواحد على المستهلك على أن تتحمل الحكومة كلفة الديزل أو المازوت ليصل إجمالي قيمة الكيلو إلى 30 سنتا تقريبا، وهو ما يفوق بأضعاف تكلفة إنتاج الكهرباء من محطة الرئيس.

واعترضت وزارة المالية على الصفقة واعتبرت قرار المجلس الأعلى للطاقة مخالفاً بشكل صريح للقوانين النافذة، من حيث اعتماد المجلس على مذكرة وزارة الكهرباء، بشأن نتائج وتوصيات الاجتماع التفاوضي مع الشركات المتأهلة بالمخالفة لقانون المناقصات النافذ، وبدون شروط مرجعية معدة سلفا من قبل الكهرباء ومصدق عليها من المجلس الأعلى للطاقة على أقل تقدير لتكون مرجعية سواءً لمناقصة أو تفاوض استثنائي.

وأكدت المالية، في خطاب حصلت وكالة خبر على نسخة منه، أن القرار وافق على العقد بسعر مرتفع مقداره 4.25 سنتا أمريكيا لكل كيلو وات ولمدة ثلاثة أعوام بزيادة كبيرة عن الأسعار التي تمت الموافقة عليها في مشاريع أخرى مماثلة، كما أن القرار لم يوضح أساسا هاما في العقد وهل هو شراء طاقة أم بنظام bot الذي ينتهي بالتملك للحكومة، كما لم يوضح القرار فيما إذا كان العقد يشمل الوقود أو أن الوقود خارج التزامات الشركة.

نقلًا عن وكالة خبر