نفت أسرة محمد قحطان السياسي اليمني المعتقل لدى ميليشيات الحوثي، مزاعم عضو ما يسمى المجلس السياسي للانقلابيين الحوثيين سلطان السامعي، التي أنكر فيها اختطاف قحطان.

جاء ذلك في بيان أصدرته عائلة قحطان رداً على تصريحات إعلامية أدلى بها سلطان السامعي زعم فيها، أن جماعة الرئيس السابق الراحل علي عبدالله صالح هي من قبضت عليه وسجنته في مكان غير معلوم.

وقالت أسرة قحطان في البيان إن ميليشيا الحوثي هي الجهة التي قامت باختطاف قحطان من منزله في الخامس من إبريل عام 2015.

بالأدلة
كذلك، أوضحت أن رئيس ما يسمى المجلس السياسي للحوثيين مهدي المشاط كان متواجداً في مكان اختطافه عند زيارة نجله لوالده عقب العملية بخمسة أيام لأخذ ملابس لوالده، مشيراً إلى أنها الزيارة الوحيدة التي سمح لأسرته بها ولم يتم السماح بعدها بأي وسيلة للتواصل أو اللقاء به.

وأشارت إلى أن النيابة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثي أصدرت مذكرة إلى الأمن السياسي بالإفراج عنه في الخامس من فبراير 2019، وهو تأكيد من إحدى الجهات الرسمية التابعة لهم بوجود السياسي قحطان لديهم.

مطالب بالإفراج عنه
وأضافت الأسرة في البيان أنهم يستغربون ويستنكرون هذه التصريحات التي تهدف لخلط الأوراق والهروب من المسؤولية عن مصير والدنا السياسي محمد قحطان، والتحايل لاستبعاده من صفقة التبادل المزمع إجراؤها".

كما، حملت الحوثي مسؤولية حياة وسلامة قحطان وطالبت بالإفراج عنه، باعتبارها الجهة التي قامت باختطافه وتتحمل كامل المسؤولية عن حياته وسلامته.

وأكدت أن هذه التصريحات لا تخدم المسار السياسي ولا السلام المنشود، بل تزيد الأمور تعقيداً وتضع العراقيل في طريق السلام.

ومحمد قحطان برلماني يمني، وهو قيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح، وعمل ناطقاً رسمياً لتكتل أحزاب اللقاء المشترك بين 2003 و2011.

وبعد انقلاب الحوثيين، وفي 4 أبريل 2015 اختطفه مسلحون حوثيون وذلك بعد فرض إقامة جبرية عليه لأيام.

وقالت منظمة العفو الدولية في 20 يناير 2016 إن قحطان عرضة للتعذيب وإن حالته الصحية قد تتدهور بسبب إصابته بمرض السكري.