قفزت المشتقات النفطية في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، إلى حاجز تاريخي، حيث تجاوز سعر جالون البنزين (20 لترا) ، أكثر من 39 ألف ريال يمني، وارتفاع أسعار الغاز المنزلي لأرقام قياسية وصلت إلى 25 ألف ريال للإسطوانة الواحدة في السوق السوداء، التي تديرها الميليشيا مع انعدامه في المحطات الرسمية.

وتتحجج المليشيا الحوثية الإرهابية، افتعالها أزمة المشتقات النفطية، والغاز المنزلي، باحتجاز التحالف العربي، لناقلات النفط والغاز، بينما تتوفر لدى المشرفين الحوثيين والسوق السوداء.

وقالت مصادر في حركة الملاحة بالبحر الأحمر، إن ناقلة الغاز GAS ENERGY، دخلت الأربعاء بتاريخ 2 مارس 2022، ميناءالحديدة، وهو يخالف التصريحات الحوثية التي تتحدث بوجود أزمة للغاز المنزلي في اليمن.

وأوضحت المصادر، أنه وبالإضافة لتلك الناقلة، يوجد لدى الحوثيين (9488) طن غاز ما يساوي تقريباً (18،976،000 لتر) والتي تكفي لتعبئة قرابة 950 ألف إسطوانة غاز سعة 20 لتر مع اختلاف كثافة الغاز عن كثافة المشتقات النفطية.

وكشفت المصادر، أن تم في تلك الفترة تفريغ وتعبئة القواطر على مسافة من إدارة المنشآت بالنفط وحتى شارع الستين، والتي غادرت الحديدة متجهة إلى صنعاء، وهو ما يعني انتهاء تلك الأزمة.

لكن مصادر مطلعة، أكدت أن “قاطرات الغاز” التي غادرت الحديدة، وصلت إلى منازل قيادات حوثية في صنعاء، هم تجار السوق السوداء.

وتتلقى ميليشيا الحوثي دعما نفطيا من طهران تقوم ببيعه للمواطنين بأسعار تزيد عن أسعاره في السوق العالمية بثلاثة أضعاف، وفرضت زيادات سعرية متتالية على أسعار هذه المواد وصلت إلى عشرات أضعاف سعرها عام 2014م

وكشف فريق الخبراء الدوليين المعني باليمن، في تقريره المرفوع لمجلس الأمن الدولي، مؤخراً، أن الحوثيين يَخْلُقون أزمة مفتعلة في المشتقات النفطية، من أجل إجبار التجار على بيع الوقود في السوق السوداء التي يديرونها ويجمعون من ورائها رسوما غير قانونية.

وأفاد التقرير بأن حجم إمدادات الوقود عن طريق البر إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في أبريل ومايو2021 بلغ نحو 10 آلاف برميل يوميا، وهو ما مثل نحو 65 في المائة من الوقود المستورد إلى اليمن، مقابل إمدادات بلغت 6 آلاف طن يوميا قبل هذا التاريخ، ما يدل على وجود اتجاه تصاعدي.

وقال التقرير، إن الحوثيين يخلقون ندرة مصطنعة للوقود من أجل إجبار التجار على بيعه في السوق السوداء التي يديرونها، وجمع الرسوم غير القانونية المفروضة على المبيعات، مشيرا إلى أن الحوثيين حصلوا على إيرادات رسمية من واردات الوقود خلال العام 2021م تقدر بنحو 70 مليار ريال يمني.