كشفت مصادر مطلعة عن فضيحة فساد كبيرة في حكومة الشرعية تتعلق بموارد المجلس الأعلى للترويج السياحي، ونهب موازنة المجلس من قبل عصابة تستأثر بموارده وصرفها بطرق غير قانونية وسفريات وبدل ونثريات و بدون أي نتائج أو أعمال على أرض الواقع.

وأوضحت المصادر أن المجلس الأعلى للترويج السياحي بموجب القانون اليمني يحصل على نسبة من قيمة مبيعات تذاكر طيران اليمنية، من المفترض أن تحول لصالح مشاريع ترويجية يقوم بها المجلس، غير انه ومنذ بداية الحرب لم تنفذ أي من هذه المشاريع.وخاصة منذ تولي حكومة معين عبدالملك السلطة.

وافادت المصادر أن تقديرات اجمالي العائدات التي يتحصلها المجلس من نسبة مبيعات تذاكر طيران السفر التابع لليمنية يصل إلى أكثر من 200 ألف دولار شهرياً، بمعدل مليونين و 400 ألف دولار في العام، يتم نهبها من قبل القائمين على المجلس بالتقاسم مع مسؤولي وزارة الاعلام والثقافة والسياحة التي تم دمجها في وزارة واحده بقيادة معمر الإرياني.

وبحسب المصادر فان الوزير الارياني يراوغ في الكشف عن موازنة المجلس، بذريعة ان المبالغ المحصلة قليلة ولاتكفي لتنفيذ أي مشاريع، فيما كان يتحجج سلفه الوزير السابق انه يتم تقاسم المبالغ المحصلة بين المجلس الأعلى للترويج السياحي في صنعاء الذي يسيطر علية الحوثيين وفي عدن تحت ادارة الشرعية.

وأكدت المصادر، أن الموارد يتم تقاسمها بين المليشيا الحوثية والشرعية، بواقع 40 في المائة لوزير الإعلام والثقافة والسياحة بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للترويج السياحي، مقابل 60 في المائة تحول للمليشيات الحوثية عبر مكاتب اليمنية في مناطق سيطرتها، في فضيحة تؤكد مدى تسيب الموارد وتقاسم العصابات للاموال مع المليشيات الحوثية.

ودعت المصادر هيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومجلس النواب إلى وقف هذا العبث ومحاسبة كل من يتورط في هذا الفساد والجريمة واستعادة اموال الدولة والتي تستأثر بها عصابات فاسدة وكذلك تمول الحوثيين ، مستغلة غياب المساءلة في ظل الأوضاع العصيبة التي تشهدها اليمن.

وأكدت المصادر على الدور الذي ينبغي ان تقوم بها منظمات المجتمع المدني والاعلام في كشف مكامن الفساد وفضح المتورطين فيها، للحفاظ على أموال الدولة ومنع أمثال هؤلاء المفسدين من تكوين ثروات خاصة على حساب افقار المواطنين ونهب مؤسسات الدولة.

المصدر: وكالة خبر للأنباء