رحب الاتحاد العام للإعلاميين اليمنيين بقرار مجلس الأمن الدولي رقم ( 2624) الصادر يوم الإثنين 28 فبراير 2022م والذي صنف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية، ووسع حظر الأسلحة ليشمل تلك المليشيا بلا استثناء، وإدانته للجرائم التي يرتكبها الحوثيون  بحق ابناء الشعب اليمني، والهجمات الإرهابية العابرة للحدود والتي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية في دول الجوار وفي مقدمتهم  المملكة  العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة و ممرات الملاحة الدولية.

وأعرب الاتحاد، في بيان صادر عنه،  عن تطلعاته في أن يسهم القرار في وضع حدٍ لأعمال مليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها، حيث أن من شأن ذلك تحييد المليشيا، وإيقاف تزويدها بالصواريخ والطائرات دون طيار والأسلحة النوعية والأموال الإيرانية لتمويل مجهودها الحربي وكذلك الحد من التمدد الإيديولوجي الخميني الإرهابي في المنطقة.

ودعا المجتمع الدولي، بالبدء الفوري لاتخاذ التدابير الإجرائية تنفيذًا لقرار مجلس الأمن، والعمل على الحد من الأنشطة الإرهابية للجماعة على المستوى الإعلامي والسياسي والاقتصادي، إذ أن جماعة الحوثي الإرهابية تمارس قمعا إرهابيًا خطيرًا وسافرًا بحق اليمنيين عبر تكميم الأفواه وإصدار أحكام الإعدام بحق الإعلاميين والصحفيين والناشطين الذين يكشفون حقائق جرائم وإرهاب الحوثيين في المناطق التي تسيطر عليها.

وطالب بتنفيذ القرار على أرض الواقع عبر  مصفوفة إجرائية جزائية متكاملة وفي مقدمتها إجراء محاكمة دولية للقيادات والأفراد الحوثيين والداعمين لهم الذين ارتكبوا جرائم بحق اليمنيين وخاصة الكيانات والمؤسسات الإعلامية والصحفية والناشطين في اليمن.

ودعا إلى إيقاف الحسابات والصفحات والقنوات الإعلامية الحوثية بصفتها منصات تابعة لجماعة إرهابية حسب قرار مجلس الأمن  ٢٦٢٤  والذي يعد وثيقة مرجعية دولية لا تتنافى مع التدابير الانسانية، ولكون تلك الوسائل والنوافذ والقنوات الإعلامية أحد أبرز وسائل التظليل والدعوة إلى الإرهاب الفكري والعنف وزراعة الكراهية باعتبارها سلوكًا ومنهجًا ثقافيًا لا يمت لليمنيين أرضًا وانسانا بصلة وتناهض مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. 

وناشد المجتمع الدولي إلى التدخل السريع والعاجل للإفراج عن الصحفيين والإعلاميين المختطفين في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية دون قيد أو شرط باعتبار ذلك من أولويات تنفيذ تدابير القرار (٢٦٢٤).