دعت رابطة الصحافة الالكترونية، كافة الزملاء الصحفيين، الاثنين 7 فبراير 2022، إلى التضامن مع الصحفيين المختطفين لدى الحوثيين.

وقالت الرابطة عبر منشور لها في صفحتهابالفيس بوك: نعلن تضامنها الكامل مع زملائنا الصحفيين ونطالب بسرعة إطلاق سراحهم.

 ورفضت الرابطة رفضًا قاطعًا لكل التهم الكاذبة والملفقة التي وجهها لهم الحوثيين، بسبب مقاومتهم الإعلامية والصحفية لها. 

ودعت الجميع لمساندة زملائنا الصحفيين والمطالبة بإطلاق سراحهم.

وقال رئيس رابطة الصحافة الالكترونية، محمود الطاهر: يجب الضغط على الحوثيين من قبل كافة المنظمات العربية والدولية، لإطلاق سراح الصحفيين المحتجزين في سجونهم بدون أسباب.

وحث على أهمية توفير البيئة الأمنة للصحفيين لنقل المعلومات الصحيحة، وما يعانيه الشعب اليمني، بهدف الضغط على الأطراف لوقف الحرب والدخول في مفاوضات سلام بناء على قرارات الأمم المتحدة ومواثيقها النافذة.

وأضح أن الصحفيين والإعلاميين والمدونون والناشطون، يلعبون دورًا حاسمًا في إخضاع الحكومات للمساءلة وضمان نفاذ الأشخاص إلى معلومات محايدة وصحيحة.

ودعا رئيس رابطة الصحافة الالكترونية، إلى حماية وسائل الإعلام المستقلة وتقديم مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين إلى العدالة.

ويجب أن يتمكّن الصحفيون من أداء عملهم دون مخاوف من التعرّض للعنف أو الرقابة أو التهديد بالملاحقة القضائية بموجب ادّعاءات وتهم زائفة. 

وبيان الرابطة، يأتي بالتزامن مع دعوة الاتحاد الدولي للصحفيين مع نقابة الصحفيين اليمنيين جميع المنظمات النقابية أعضاءه وكل الصحفيين والعاملين الإعلاميين  في جميع أنحاء العالم، للمشاركة في الحملة العالمية التي اطلقها للضغط على جماعة أنصار الله لإطلاق سراح زملائنا وانقاذ حياتهم.

والصحفيون هم عبد الخالق عمران، وأكرم الوليدي، وحارث حمید، وتوفیق المنصوري، وقد تم القبض عليهم مع خمسة صحفیین آخران في09 یونيو/حزيران 2015 في فندق "قصرالأحلام" في صنعاء، بتهمة قال الحوثيين إنها "خيانة ونشراخبار تخدم العدوان وارباك الوضع الداخلي". ولكن جريمتهم الوحيدة كانت هي القیام بعملهم كصحفيين.