كشف خبير أمني ومسئول في الهيئة العامة للطيران اليمني، أن المليشيا الحوثية الموالية لإيران، تستخدم الهيئة وشركة اليمنية للطيران  كمصدر معلومات استخباراتية بحتة على جميع المغادرين من وإلى اليمن، سواء كانوا مواطنين أو مسئولين في الحكومة الشرعية أو غيرها.

وقال يحي الجماعي في تعليق على قناة فضائية يمنية محلية، إن مكتب الخطوط الجوية اليمنية لا يزال خاضعًا لسلطة مليشيا الحوثي، بما فيها إصدار التذاكر، متسائلا عن صمت الحكومة حيال ذلك، وعدم مخاطبة الهيئات الدولية بدفع رسوم مرور الطيران إلى الحكومة اليمنية الشرعية التي تقدر شهريًا بـ5 ملايين دولار.

وأوضح الجماعي، أن عدم نقل مكتب الخطوط الجوية اليمنية، إلى المناطق المحررة، بسبب تواطؤ قيادات حوثية متواجدة داخل الحكومة الشرعية، يعملون مع بعض على إبقاء الوضع في المناطق المحررة غير مستقر أمنيًا، ليجني ثمار ذلك الحوثيين، وفقًا لما رصده موقع «الحديدة لايف».

وأكد أن إمكانية نقل مكتب الخطوط الجوية اليمنية إلى عدن بسيط جدًا، ويحتاج لتوقيع قرار، وبعض أجهزة العرض، وعدد من أجهزة الكمبيوتر، حد قوله.

وأشار إلى أن وزير النقل الجديد، تمكن من نقل مركز العمليات الجوية إلى عدن، غير أن إدارة التذاكر والعمليات الأرضية في الخطوط الجوية اليمنية لا تزال تدار من صنعاء.

وبين أن رسوم إيرادات العبور منذ انقلاب الحوثي، وصلت إلى ربع مليار دولار، أي ما يعادل من 3 إلى 5 مليون دولار شهريًا، تذهب إيراداتها إلى الحوثيين.

وعن مخاطر إدارة الحوثيين للخطوط الجوية اليمنية وعبور الأجواء، كشف أن الشرعية والدولة اليمنية المعترف بها دوليًا مفضوحة ومكشوفة للحوثيين، بسبب أن المليشيا تعرف أسماء المسافرين وعددهم، وصفتهم قبل يوم من مغادرتهم أو عودتهم  من وإلى اليمن.

وأكد أن الحوثيين يستخدمون الخطوط الجوية اليمنية كنوع من الاستخبارات البحتة، داعيًا إلى سرعة نقل بقية الإدارات إلى المناطق المحررة.

وكشف أن عمليات الطيران المدني التي لا تزال تسيرها الحوثي، قد يستخدمها في ضرب علاقة الجمهورية اليمنية مع بعض الدول، من خلال إحداث " تصادم الطيران مع بعضه في الجو، لكون الحوثيين، لا زالوا يسيطرون على مركز العمليات الجوية، والرقابة والعمليات الأرضية، وفقًا لحديثه.

واعتبر أن تجاهل الحكومة اليمنية في عدم نقل مكتب الخطوط الجوية اليمنية إلى المناطق المحررة، تشارك في تسليم رقاب المسافرين إلى الحوثيين، ومعلومات الدولة.

وأكد أن الحكومة تساهم في منح الحوثيين شهريًا خمسة مليون دولار نتيجة مرور الطيران، التي تستخدمها الجماعة في تمويل عملياتها العسكرية في الجبهات، وإطالة أمد الحرب.