أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الجمعة 19 مارس 2021، عن مهلة لمدة أسبوع، لكل حاملي السلاح المتضامنين مع جبهة تحرير تجراي، لتسليم أنفسهم.

وقال بيان صادر، عن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، إن من يسلم نفسه للسلطات الإثيوبية في غضون هذه المهلة سيتمكن من العودة للحياة الطبيعية في منطقته.

وأضاف أن الحكومة الإثيوبية تدرك أن بعض الأهالي حملوا السلاح ودخلوا ساحات القتال مع جبهة تحرير تجراي، إما بسبب استقطابهم من الجبهة أو إجبارهم على خوض معارك ضد الجيش الإثيوبي.

وتابع: "على كل من حمل السلاح الاستفادة من هذه الفرصة بالعودة إلى منازلهم، والانضمام إلى المجتمع، والامتناع عن الانخراط في أنشطة مدمرة، وأن يستأنفوا حياتهم الطبيعية ويعيشوا بسلام دون أي مسؤولية قانونية".

وأشار البيان إلى أنه "تم تزويد الأجهزة الأمنية والإدارية، وإنفاذ القانون ذات الصلة بالموارد اللازمة للترحيب بهؤلاء الأهالي والتعاون معهم".

كما دعا بيان مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي كبار قادة جبهة تحرير تجراي، الذين يُشتبه في أنهم لعبوا دورًا رئيسيًا في عملية تقويض النظام الدستوري، إلى الاستسلام سلمياً للسلطات الإثيوبية، والتعلم من الدمار والخراب الذي أحدثوه بإقليم تجراي حتى الآن، وتقديم أنفسهم للعدالة، منعا لمزيد من الخسائر وإراقة الدماء.

وحذر آبي أحمد كل من لم يستجيب لهذه المهلة الأخيرة من قادة جبهة تحرير تجراي ومقاتليها بأنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنفاذ القانون ضدهم.

وتعود قضية إقليم تجراي، إلى 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حين أمر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بتنفيذ عملية عسكرية ضد "جبهة تحرير تجراي"، بعد مهاجمتها القاعدة العسكرية الشمالية.

ونجح الجيش الإثيوبي في توجيه ضربات متتالية للجبهة وهزيمتها في الكثير من المواقع حتى وصل إلى عاصمة الإقليم "مقلي" في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وسط اتهامات لأديس أبابا بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان تنفيها الأخيرة بشدة.

وتشتت مقاتلي الجبهة وقادتها بالجبال الوعرة في إقليم تجراي وتقود هجمات متقطعة ضد قوات الجيش الإثيوبي.