كشف موقع عربي، عن أن شركة هندية، رفعت قضية تحكيم في لندن ضد شركة نفطية يمنية شهيرة قبل أشهر عدة والتي توشك على إصدار تحمل في مدلولاتها وحيثياتها عن عمليات فساد حكومية مثقلة.

وكشفت مصادر مطلعة عن خفايا تنظيم الأخوان في الشرعية اليمنية، مشيرة إلى أنهم يتهيأون لبناء خزانات نفطية بميناء بمحافظة جنوبية عوضًا عن خزانات كانت على ميناء شهير بمحافظة شمالية خزانات رأس عيسى، بهدف بيع النفط من تحت الطاولات عبر خليج عدن، وفقًا لموقع زوايا عربية.

وأفادت المصادر الوثيقة، أن المشروع الذي أوشكت على إتمامه شركة دولية «كيمتك الهندية» الغرض منه هو عملية نصب محكمة للشركة للمماطلة في دفع مترتباتها المتفق عليها، بدافع انتقامي بعد أن امتنعت الشركة عن دفع رشاوى لمكتب من أعلى مكاتب السلطة التنفيذية خلافا لفائدة بيع النفط بعيدا عن الأنظار من خلال الميناء النفطي الجديد.

الجدير ذكره، أن السلطة التنفيذية تماطل في دفع الحقوق المالية للشركة الأجنبية .. ووضع عراقيل معقدة على ممثل الشركة وتوزيع مستحقات آجلة لدى إحدى كبريات الشركات النفطية المحلية، وفقًا لذات المصادر.

وبينت المصادر، أن الشركة الأجنبية، أوقفت أنشطتها بعد بدء الحرب مباشرة، الأمر الذي حملها أعباء مادية جسيمة.

وأوضح ممثل الشركة أسامة عسكر، أن الشركة النفطية المحلية صافر لم تلغِ العقد جراء الحرب بل ألحقت بندا آخر بعد أشهر من بدء الحرب التزمت إثره بتحمل كل أعباء الخسائر؛ إلا إنها لم تنفذ شيئا من هذا البند.

وأشارت مصادر أخرى، إلى أن الشركة النفطية المحلية، تدر أرباحًا تصل للمليار دولار سنويا دون أن تخضع مواردها لأي إشراف من الدولة أو محاسبة من الجهات المختصة، ناهيك عن رفضها تنفيذ التزامها التي وقعتها للغير.

وبحسب شركة «كيمتك الهندية»، فإن لها هناك مستحقات مالية آجلة، مضافا إليها دفعات خسائر التعويض التي تزيد يوما عن يوم بحسب الاتفاق المبرم بينهم.

وأفاد ممثل الشركة، إنه قد أذعنت السلطة التنفيذية لاتفاق بدفع مبلغ تتدبر فيه الشركة مستحقات منفذين محليين على أن تعود الشركة لاستكمال ما تبقى من المشروع فور إحلال عملية السلام بالبلدـ غير أن جهات عرقلت تنفيذه.

وتفيد الوثائق التي يحتفظ «زوايا عربية» على نسخها، أن عناصر بالسلطات العليا طلبت لشخصها 200 ألف دولار فقط لغرض إيصال الطلب للسلطة العليا، وأن لا يزيد التوقيع على مبلغ سيأخذ 80% منه لشخصه.

وقال ممثل الشركة، إنهم بصدد رفع دعوى قضائية دولية إزاء وضع فساد مزر كهذا.

وأكد إن الشركة المحلية النفطية الكبرى ستتكبد غرامات تصل إلى مليون دولار شهريا، وفي حالة المماطلة فإن التحكيم الدولي سيكبد الدولة عبئ هذه الغرامات، ناهيك عن ملايين أخرى متراكمة وأخرى آجلة، وما تبقى في بنود لاحقة

وأكدت مراقبون، أن سيطرة الأخوان المسلمين على الشرعية اليمنية، فتح شهيتهم للتخلص من مشاريع الدولة السابقة، ومحاولتهم فتح مشاريع أخرى لعناصرهم يستطيعون من خلالها الهيمنة على الموارد والشركات والثروات بعيدا عن أعين الدولة.