أفرجت السلطات الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن الطفلة ملاك الخطيب (14عاماً)، أصغر معتقلة فلسطينية.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول، أن السلطات الإسرائيلية أفرجت عن الخطيب، وسلمتها عند حاجز "جبارة" العسكري قرب مدينة طولكرم، شمالي الضفة الغربية، لعائلتها، بحضور محافظ المدينة، عصام أبو بكر، ونشطاء في قضايا الأسرى، ومواطنين، ووسائل إعلام.

وفور وصولها، عانقت الخطيب والديها. 

وقالت لوسائل الإعلام إنها أمضت فترة "صعبة" في السجن، حيث تم التحقيق معها لـ"لوقت طويل".

وأضافت "سعيدة كثيراً لأني خرجت من السجن"، مشيرة إلى أن الأوضاع داخل السجون الإسرائيلية "صعبة".

من جانبه قال والد ملاك، علي الخطيب، لوكالة الأناضول: "كانت فترة صعبة جداً، لا يمكن أن تصفها كلمات".

وأضاف: "ليلاً كنت أتحسس فراشها، أتخيلها في الاعتقال، هل تبكي، هل تشعر بالبرد، الأمطار والرياح كانت تعصف بقلبي".

وأعرب الخطيب عن شكره للأسيرات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية اللواتي قال "كن الأم والعائلة الدافئة لابنتي خلال الاعتقال".

ووجه الوالد رسالة للعالم قائلاً:"كيف يمكن لطفلة بهذا العمر أن تُعتقل وتُسجن".

من جانبه قال محافظة طولكرم، لوكالة الأناضول، إن "الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يولي قضية الأسرى أهمية كبرى، وسنبقى نواصل المقاومة الشعبية حتى الإفراج عن كل الأسرى من سجون الاحتلال".

من جهته، قال فؤاد الخفش، مدير مركز "أحرار" لدراسات الأسرى (غير حكومي)، إن "إسرائيل تنتهك القانون الدولي، وتواصل انتهاكاتها اليومية بحق الأسرى".

وأضاف في حديث لوكالة الأناضول على هامش حضوره الإفراج عن ملاك" " يجب أن تتحول قضية اعتقال هذه الطفلة إلى قضية دولية، لفضح ممارسات الاحتلال، وللإفراج عن كل الأسرى وخاصة القاصرين دون سن 18 عاماً".

واُعتقلت الخطيب في طريقها إلى منزلها ببلدة بتين، قرب رام الله، وسط الضفة، في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ، بذريعة "إلقائها الحجارة على إسرائيليين"، هو ما نفته عائلتها.

وحكم عليها في 21 من يناير/كانون الثاني الماضي، بالسجن لمدة شهرين، وغرامة مالية مقدارها 6 آلاف شيكل (1500 دولار أمريكي)، بحسب نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي).

وبحسب النادي، فإن مصلحة السجون الإسرائيلية تخصم مدة 14 يوماً من حكم الأسرى المحكومين 6 أشهر أو أقل من ذلك، وتفرج عنهم، بينما تخصم 21 يوماً من حكم المحكومين مدة عام.