- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً
- من الكاميرات إلى اللاسلكي.. كيف تتبعت إسرائيل القادة الحوثيين؟
- «الشاباك»: إحباط شبكة تهريب أسلحة وأموال من تركيا إلى الضفة لصالح «حماس»
- التحويلات المالية تتجاوز النفط كمصدر أول للعملة الصعبة في اليمن
- أحمد السقا يدافع عن مها الصغير: وقعت في خطأ غير مقصود بتأثير المحيطين
- راغب علامة: نصحت فضل شاكر بتسليم نفسه وليس لدي كراهية له
- الثالثة خلال شهر.. ضبط شحنة مخدرات بـ130 مليون دولار في بحر العرب
- 6 أطعمة تتفوق على التمر في محتوى الألياف الغذائية
- واشنطن: «حزب الله» يعيد التسلّح والجيش لا يقوم بعمل كافٍ
- حبس اللاعب رمضان صبحي على ذمة محاكمته في قضية تزوير
- أسعار البن تهبط عالمياً عقب إلغاء ترامب الرسوم على البرازيل
كشف مصدر مطلع في العاصمة السعودية الرياض، أن عددًا من قيادات المؤتمر الشعبي العام، عقدت اجتماعات مصغرة بهدف مناقشة الحقائب الوزارية وأسماء المرشحين للتك الحقائب، غير أن تدخل شخصيات لا علاقة لها بالمؤتمر الشعبي العام، ومحاولتها تمرير أسماء موالية لحزب الإصلاح، أجلت حسم ملف المرشحين.
وقال المصدر، إنه وبناء على مقررات اتفاق الرياض التقى مجموعة من قيادات المؤتمر الشعبي العام مساء الأربعاء 28 أكتوبر 2020، بفندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض بدعوة من الشيخ سلطان البركاني رئيس مجلس النواب الأمين العام المساعد للمؤتمر والدكتور أحمد بن دغر نائب رئيس المؤتمر و الشيخ محمد بن ناجي الشايف مستشار رئيس الجمهورية عضو اللجنة العامة للمؤتمر والشيخ عثمان حسين مجلي وزير الزراعة عضو اللجنة العامة، غير أنهم تفاجأوا بحضور الدكتور رشاد العليمي الذي يقدم نفسه في اجتماعات الرياض كأمين عام للمؤتمر الشعبي العام بدون أي مسوغ قانوني أو حتى انتخاب أو موافقة ولو صورية من اللجنة الدائمة الرئيسية أو اللجنة العامة.
ووفقًا للمصدر، فإن العليمي، قال إنه يمثل المؤتمر الشعبي العام بناء على دعم نائب الرئيس المحسوب على جماعة الإخوان الفريق علي محسن الأحمر ومن رجل الأعمال الاخواني المعروف احمد العيسي وحزب الإصلاح بشكل عام، وفقًا لما نقله موقع الحديدة لايف.
وأوضح المصدر، أنه وأثناء المناقشات، والتي كان العليمي يحاول فرض أسماء لشغل الحقائب الوزارية الممنوحة للمؤتمر الشعبي العام، أعترض الشيخان "الشايف ومجلي" على الطريقة والآلية التي يحاول البعض من خلالها المتاجرة بالمؤتمر ومكانته وموقعه وأهميته، مطالبين بالإفصاح عن الآلية التي اتبعت لتوزيع الوزارات بين القوى المشاركة كون الوزارات التي جاء بها العليمي وبن دغر وزارات هامشية حددها خصوم المؤتمر ورموها له متكئين على ضعف وهشاشة موقف من يتقمصون دور القيادة ويقدمون المؤتمر غنيمة لمطامع الخصوم ولاسيما جماعة الإخوان.
وبين المصدر، أن اعتراض "الشايف ومجلي"، هو نتيجة لما قالوه أن حزب الإصلاح يحاول فرض اسماء، استطاع أن يوظفها خلال سنوات الحرب لصالحه، ليخدموا أجندته بكل امتهان مثلهم مثل نظراءهم ممن يتقمصون الصفة المؤتمرية ويخدمون مشروع سيدهم الحوثي بكل تفان.
وأكد المصدر، أن هذا الطرح كان مخالفا لـ"أمزجة شلة رشاد وبن دغر والعيسي" الذين أحضرو معهم معمر الإرياني ومجموعة من الجوقة الذين عملوا خلال الحكومة السابقة كجنود مخلصين للإخوان ومشروعهم وتنصلوا من كل انتماء للحزب الرائد بل واستعدوا قياداته وهاجموا رموزه وتاريخه وتآمروا عليهم بكل خسة وابتذال، وفقًا لما أورده المصدر.
وقال، إنه وبعد توبيخ شديد اللهجة من الشيخ محمد الشايف، رفع الاجتماع ولم يوافق جزء ممن حضروا على هذه الحصة الهزيلة للمؤتمر، وبقي اجتماع ضم أربعة فقط هم البركاني وبن دغر والعليمي والشايف الذي فرض نفسه عليهم.
والمصادر ذاتها أكدت، أن من تبقى حاولوا وضع الأسماء المرشحة للوزارات المحددة (الإعلام والثقافة والسياحة - العدل - الشئون القانونية وحقوق الإنسان - النفط )، لكن الشايف رشح اسماء مؤتمرية، فأعترض العليمي وبن دغر، معتبرين أن ذلك استفزازًا للرئاسة وللإخوان، وكأن المطلوب في المرشحين أن يكونوا ممن يمسحون الجوخ عن أحذية الفاسدين أمثال محسن والمطبلين لمشروع تركيا وإيران والإخوان، وفقًا لما أورده المصدر.
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر

