تجرى السلطات الفرنسية تحقيقات موسعة للكشف عن المسكوت عنه ويعتبر من الأمور السرية للغاية، حول مكان ثروة زعيم ليبيا الراحل معمر القذافي الذي لقي مصرعه في عام 2011 على أيدي متمردين بمساعدة من حلف الناتو، وفق ما ذكرت صحيفة زمان التركية.

وتقوم دول عدة منذ مقتل القذافي، بالبحث عن ثروة الزعيم المقدرة بالمليارات في أنحاء العالم، لكن ما جدد الأمر، هو عثور الشرطة الفرنسية على حفنة من اليورو بحوزة زوجين تركيين يقيمان في فرنسا، أثناء عودتها من أنقرة.

وعثرت السلطات على عشرات الآلاف من اليورو بحالة سيئة بحوزة الزوجين، وبعد تحقيق معهما، قادت الشكوك المحققين في أن يكون ما ضبطوه قادمًا من تركيا مايزال بقيته هناك، ويعود لمعمر القذافي.

وعلمت السلطات الفرنسية إن الزوج والزوجة التركيان، يقيمان في مدينة ليموجيس، بسبب تداولهما هذه الأموال، وأوضح أن هذه الأوراق المالية يتم شراؤها داخل تركيا أقل بنحو 50-70% من قيمتها الحقيقية.

وقال الفرنسيون إن ثروة القذافي بعملة اليورو، تصل لنحو 160 مليون يورو، وإن ما ضبطوه من عشرات الآلاف ليس إلا جزء بسيط من ثروة أكبر مازالت في تركيا.

وبدأت قصة ثروة القذافي في عام 2010 عندما سحب 160 مليون يورو لأسباب غير معلومة من البنك المركزي الألماني، وتتكون من أوراق بنكنوت من فئات 100 و200 يورو، وكان يحتفظ بالثروة في أحد البنوك في بني غازي.

وفي 20 نوفمبر 2011، قتل القذافي خلال أحداث الفوضى العارمة التي شهدتها ليبيا، وبعدها اندلعت حرب داخلية، إلى أن أعلن الجيش الوطني الليبي مصادرة هذه الأموال في عام 2017.

وحسب الصحيفة، ذكرت مصادر تتابع التحقيقات التي تجري في فرنسا، أن نصف الثروة تم حفظها بعناية وقابل للاستخدام، إلا أن النصف الآخر تعرض للضرر لبقائه لفترة طويلة دون حفظ جيد.

وعثر على بعض الأوراق النقدية من هذا المبلغ في صيف عام 2018 في فرنسا، حيث توصلت الشرطة الفرنسية إلى أن 90% من هذه الأموال التي بدأت في الظهور مصدرها مواطنون أتراك، وكشفت أن أول من حاول تغيير هذه الأوراق النقدية التالفة، كان مجموعة من العمال العرب زعموا أنهم حصلوا عليها من صاحب عمل تركي الجنسية.

وفتحت الأمم المتحدة تحقيقًا من أجل الوصول إلى ثروة القذافي المعروف أنها يتم تداولها في الأسواق، بينما أخطر البنك المركزي الأوروبي البنوك من أجل عدم الحصول على الأموال البالية المبلغ بأرقامها.