أمرت محكمة جنايات مصرية اليوم الخميس بالإفراج عن صحافيي الجزيرة محمد فهمي وباهر محمد بكفالة للأول وضمان محل الإقامة للثاني في أولى جلسات إعادة محاكمتهما بعد إلغاء حكم الإدانة السابق.

وقررت المحكمة الإفراج عن الكندي محمد فهمي بكفالة 250 الف جنيه (قرابة 33 ألف دولار)، بينما أمرت بإطلاق سراح المصري باهر محمد بضمان محل إقامته.

وبمجرد أن أعلن القاضي الإفراج عن فهمي ومحمد اللذين حضرا الجلسة ضجت القاعة بالتصفيق والتهليل فرحا، ولكن والدة محمد فهمي قالت لفرانس برس "فرحتنا ناقصة، لأنه لم يحصل على البراءة ولأن الكفالة مبلغ ضخم وسنعمل كل شيء لجمع هذا المبلغ حتى يعود إلينا"، وكتب باهر محمد بعد لحظات من صدور قرار المحكمة على حسابه على تويتر بالانجليزية "أنا حر".

وأفرج عن الصحافي الثالث المتهم في القضية وهو الاسترالي بيتر غريست وتم ترحيله مطلع شباط/فبراير الجاري بموجب قانون يسمح بالإفراج عن الأجانب الصادرة بحقهم أحكام أو الذين تجري محاكمتهم وترحيلهم إلى بلادهم. وقررت المحكمة استئناف نظر القضية إلى 23 شباط/فبراير للاستماع إلى شهود الإثبات.

وقال متحدث باسم شبكة الجزيرة بعيد صدور الحكم في بيان إن الإفراج عن باهر محمد ومحمدة فهمي "هو خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح ويتيح لمحمد وباهر قضاء وقت مع أسرتيهما بعد 411 يوما بعيدا عنهما. يظل الاهتمام مركزا على أن تصل المحكمة إلى القرار الصحيح" وحصول الصحفيين على "البراءة".

وتنازل فهمي الذي يحمل الجنسيتين المصرية والكندية عن جنسيته المصرية الشهر الماضي من أجل أن يسري عليه القانون الصادر مؤخرا بامكانية ترحيل الأجانب الذين صدرت بحقهم أحكام في مصر وهو نفس القانون الذي تم بموجبه ترحيل بيتر غريست.

وكانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت محمد فهمي بالسجن سبع سنوات وباهر محمد بالسجن عشر سنوات العام الماضي لإدانتهما بتهم بينها نشر أكاذيب لمساعدة جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.