كشفت مصادر يمنية، الأحد 5 يوليو 2020، أن ميليشيا الحوثي الموالية لإيران، نهبت أموالا من حساب للأمم المتحدة في البنك المركزي بالحديدة في مخالفة كبيرة للهدنة الأممية، واستمرارًا منها لنهب أموال الشعب لدعم مجهودها الحربي.

وقالت المصادر، إن الحكومة اليمنية، أوقفت تصاريح رسو سفن في ميناء الحديدة، بعد أن اكتشفت التحايل الحوثي في سرقة أموال الشعب اليمني، وفقًا لما أوردته قناة العربية.

وأوضحت، أن المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفث، قدم ضمانا بعدم إقدام الحوثيين مجددا على نهب الأموال من البنك المركزي، دون أن يوجه انتقادات أو يدين الحوثيين على هذا التصرف، في مواصلة منه لتدليل الحوثيين.

وأكدت، أن الحكومة اليمنية استجابت لضمان غريفث، وعادت لمنح تصاريح لرسو 4 سفن بالحديدة، لكن الحوثيين رفضوا مقابلة غريفث في مسقط اعتراضا على ضماناته للحكومة اليمنية، والتعديل الذي طرأ على الشروط التي قدموها له لوقف إطلاق النار.

والأسبوع الماضي، أقرت ميليشيا الحوثي مصادرتها مبلغ 36 مليار ريال يمني حوالي (60 مليون دولار) من إيرادات الوقود المثبتة والمقدرة بحوالي 50 مليار ريال يمني حوالي (84 مليون دولار) دون اطلاع للمبعوث الأممي أو مكتبه، وهما الجهة المشرفة والمراقبة على الحساب الخاص بالإيرادات القانونية لتجارة الوقود واستيراده إلى موانئ الحديدة، ما يكشف نهب الانقلابيين ما يربو على 72% من تلك الإيرادات، يذهب نصفها للمجهود الحربي الحوثي، وفقاً لما ذكره عضو اللجنة الاقتصادية اليمنية الدكتور فارس الجعدبي في تصريح سابق لـ “الشرق الأوسط”.

جرى جمع الأموال في حساب يشرف عليه ويراقبه مكتب المبعوث الدولي، خصص لصرف رواتب المدنيين في مناطق الخضوع وفق آلية كان يجري نقاشها مع مكتب المبعوث وتعثرت بسبب قيام الميليشيات بتجريم تداول العملة الجديدة ومصادرتها لتلك الأموال من ذلك الحساب، وذلك وفق أحد التقارير التي ترفعها الميليشيات.

ومارس الحوثيون دور الإرجاء والخداع حين طلب مكتب المبعوث من الحوثيين تقريرا عن تلك الأموال التي صدرت دون علم مكتب المبعوث لمدة تزيد على الشهر، وبعد الطلب المتكرر يكشف عن مصادرة 44 مليار ريال يمني تم صرف حوالي 50% منها على النشاط العسكري لهم و50% نصف راتب لبعض الفئات التابعة لهم.