بررت الحكومة اليمنية بموافقتها، الخميس 2 يوليو 2020، دخول أربع سفن مشتقات إلى ميناء الحديدة بالاستثناء المؤقت لمنح مكتب المبعوث الأممي فرصة الترتيب لاجتماع للنظر في الخروقات الحوثية.

وأعلنت الحكومة موافقتها على دخول أربع سفن من المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي الموالية لإيران، لأسباب إنسانية واستجابة لمقترح من مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفثس.

وأكد المجلس الاقتصادي الأعلى (تابع للحكومة اليمنية)، في بيان صحافي، أنه تمت الموافقة على دخول 4 سفن تحمل حوالي 92 طنا من المشتقات النفطية (بنزين، ديزل، مازوت، غاز).

وبحسب البيان، فإن موافقة الحكومة على دخول السفن الأربع جاءت لأسباب إنسانية بحتة واستجابة لطلب من مبعوث الأمم المتحدة، كاستثناء من أجل ترتيب اجتماع بين الجانبين لمعالجة ملف العوائد المالية وصرفها لموظفي الدولة في مناطق سيطرة الحوثيين.

وأوضح أن إجمالي ضرائب وجمارك السفن التي سُمح لها بالدخول تقدر بمليار وست مئة وثمانين مليون ريال، سيتم مراقبتها من مكتب المبعوث الأممي، لضمان عدم صرفها من قبل الميليشيات الحوثية، مشيراً إلى أنه سيتم الترتيب لاجتماع في غضون أسبوع للتوافق على آلية صرف هذه المبالغ كمرتبات لقطاع الصحة ابتداء ومن ثم بقية القطاعات الأخرى.

وتعيش العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، منذ أسابيع، أزمة مشتقات نفطية خانقة، تؤكد الحكومة أنها “مفتعلة”، في ظل انتعاش السوق السوداء للوقود التي تديرها قيادات حوثية.