قال وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، إن الحكومة الإسرائيلية تواصلت مع شركات القطاع الخاص، من أجل جعلها بديلاً للجهات الرسمية الفلسطينية في التبادل التجاري.

وأضاف العسيلي، في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن ممثلين عن القطاع الخاص أكدوا رفضهم التواصل مع إسرائيل بعيدًا عن الحكومة الفلسطينية، حيث أبلغوا حكومة الاحتلال التزامهم بقرار السلطة.

يأتي هذا على خلفية إعلان الرئيس محمود عباس وقف كافة أشكال التنسيق الأمني والمدني والتجاري مع إسرائيل، ضمن رفض السلطة الفلسطينية ضم أجزاء من الضفة الغربية.

 وأشار العسيلي، إلى أن المجلس التنسيقي للقطاع الخاص أكد رفضه التواصل المباشر مع أي جهة إسرائيلية بعيدًا عن السلطة الفلسطينية، وأن القطاع الخاص يتعاون مع الوزارة لوضع آليات تجاوز الاحتلال الإسرائيلي في الاستيراد والتصدير.

وحول خطة الحكومة الفلسطينية في الجانب الاقتصادي، أوضح العسيلي، أن الحكومة تجري دراسات بشأن توفير بدائل للتواصل مع الاحتلال الإسرائيلي، قائلا: ”لم نحدد بعد الآليات المقبلة للاستيراد والتصدير“.

بدوره قال وزير الحكم المحلي مجدي صالح، إن الهيئات المحلية ملتزمة بعدم التواصل مع الإدارة المدنية الإسرائيلية، لافتاً إلى أن ضباط الجيش الإسرائيلي حاولوا التواصل مع الهيئات المحلية.

وأشار صالح لإذاعة ”صوت فلسطين“، إلى أن الوزارة تتابع بشكل يومي عمل الهيئات المحلية وتقديم الخدمات للمواطنين، مضيفا أن الصليب الأحمر رفض التعامل مع الشكاوى المتعلقة بانتهاكات الاحتلال وعرقلة عمل الهيئات في المشاريع الخدمية للمواطنين.

 وفي السياق نفسه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، إن القيادة الفلسطينية تواصل حراكاً سياسياً نشطاً وفعالاً مع عديد الأطراف الدولية لمواجهة مخططات الضم الإسرائيلية.

وأوضح مجدلاني، في تصريحات صحفية، أن قرار القيادة التحلل من الاتفاقات مع الاحتلال أحدث تفاعلات جدية في المجتمع الدولي وعلى جميع المستويات الإقليمية والعربية.

وتتهم السلطة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية بمحاولة التواصل مع جهات فلسطينية غير رسمية لخلق بديل عن القيادة الفلسطينية الحالية، خاصة في ظل وقف الاتصالات الرسمية بين الجانبين.