قال مصدر سياسي لقناة الجزيرة إن المشاورات بين القوى السياسية ستستأنف مساء اليوم الثلاثاء، وتوقع أن تبحث مسودة اتفاق يتضمن تشكيل مجلس رئاسي والإبقاء على مجلس النواب.

وأضاف للجزيرة أن مسودة الاتفاق تتضمن مجلسا رئاسيا من خمسة أشخاص، وهو ما تضغط باتجاهه جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي العام، ولكن ممثلي اللقاء المشترك يصرون على أن يكون من سبعة أشخاص, بينهم الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيسا للمجلس.

كما قال المصدر إن من ضمن البنود الإبقاء على مجلس النواب، وتوسيع مجلس الشورى وإعادة تشكيله وتوسيع صلاحياته.

وقال الأمين العام لحزب العدالة والبناء عبد العزيز جباري (ليبرالي) إن "الاتفاق المبدئي ينص على إبقاء البرلمان وتوسيع مجلس الشورى".

ووفق الصيغة المطروحة، يوسع مجلس الشورى ليضم ثلاثمائة عضو بدلا من مائتين حاليا، في حين يشكل مجلس رئاسي "من خمسة أعضاء أو سبعة أعضاء بما يضمن تمثيل جميع التوجهات السياسية".
وبدوره أيضا، قال الأمين العام للتجمع الوحدوي أحمد كلز إن مجلس النواب ومجلس الشورى الموسع سيشكلان الحكومة.

من جهته، قال مصدر حزبي آخر طلب عدم الكشف عن اسمه "إن هناك اتفاقا مبدئيا بين القوى السياسية التي حضرت بالكامل ما عدا الحزب الناصري على تشكيل مجلس رئاسي مكون من سبعة أشخاص أو خمسة أشخاص تمثل فيه جميع القوى، على أن يتم قبول استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي من قبل البرلمان، ويؤدي مجلس الرئاسة الجديد اليمين أمام البرلمان".

وطبقا للمصادر، يمكن أن يتم الاتفاق في وقت لاحق على الضمانات، وعلى الجانب الأمني والعسكري.
ويفترض أن تستأنف المحادثات مساء اليوم برعاية المبعوث الخاص للأمم المتحدة جمال بن عمر.