أكد المتحدث باسم جماعة الحوثي محمد عبدالسلام, أن جماعته لن تتراجع عن "الإعلان الدستوري"، الذي صدر يوم الجمعة الماضي.

وقال عبد السلام لـ”السياسة”, “نحن مع الحوار و"الإعلان الدستوري" أكد على شرعية وأهمية الحوار مع كل الفرقاء السياسيين وما كنا لنقبل بالحوار على قاعدة إلغاء الإعلان الدستوري وقد دعينا من قبل جمال بن عمر للحوار وقلنا لا مشكلة لدينا في العودة إلى الحوار”.

وأكد عبدالسلام “أن الخطوات الثورية و"الإعلان الدستوري" الذي تلاها ستستمر في هذا الاتجاه والحوار أيضاً سيستمر مع كل القوى السياسية”.

وأضاف “إن الفراغ الذي حصل في السلطة لسنا من صنعه بل أوجده عبد ربه منصور هادي وحكومة خالد بحاح لاستهدافنا, فقد كانوا يعتقدون من وراء ذلك أنهم سيمثلون استهدافا حقيقيا للثورة وخلطا للأوراق ولكنهم فوجئوا أن الثورة الشعبية كانت جاهزة لأي خيار ممكن أن يطرأ من الرئاسة التي ماطلت في تنفيذ اتفاق السلم والشراكة ولم يكن مستبعدا منها أن تقدم على أي خطوة, لذلك فالمسار الثوري الذي يتم الآن العمل عليه هو مسار طبيعي أوجدته قوى السلطة التي أوصلت البلد إلى فراغ في الرئاسة والحكومة”.

واتهم بعض القوى السياسية بأنها في الحوارات السابقة لم تكن جادة وغير مهتمة بإنهاء المشكلة في البلاد.

وقال “إن تلك القوى كانت تتعاطى معنا وكأننا في الحرب السادسة ولم يبق إلا أن يقولوا للثورة وللشعب سلموا أنفسكم وتراجعوا عن كل مطالبكم وكانوا يريدون أن يوصلوا ثورة الـ21 من سبتمبر إلى نقطة الصفر ولم يعترفوا بها وأرادوا الانقلاب عليها أكثر من مرة وكان آخرها استقالة هادي وحكومة بحاح”.

وشدد على أنه “لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يقبل الثوار التراجع عن مطالب مشروعة محقة وعادلة لأن القوى السياسية هي من فرطت بالمهلة ولم تستجب لدعوات الحوار ولهذا اضطرت اللجان الثورية أن تمارس مهامها الشرعية استنادا إلى تفويض الشعب لها وأن تقوم بسد الفراغ”.

ولفت إلى أن القوى السياسية عندما دخلت في الحوارات السابقة “كانت تدخل إثر ضغط خارجي”.

ودعا الأحزاب السياسية الرافضة للإعلان الدستوري إلى أن “تراجع حساباتها وأن لا تخسر الشعب اليمني وهو يطالب بحقوق مشروعة ومكفولة لإصلاح المرحلة الانتقالية لسد الفراغ”.

وأضاف “إن الموقف الدولي والإقليمي سيراعي في الأخير المصلحة التي تؤدي إلى الإجماع الشعبي الذي حظيت به الثورة, وإلا فإنه سيواجه خيارات الشعب اليمني”.

ونفى عبدالسلام ما تردد عن وجود صفقة سياسية بين جماعته والرئيس السابق علي عبدالله صالح للسماح لنجله أحمد بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.