كشفت رابطة حقوقية عن تعرض عائلات الصحافيين المختطفين لدى ميليشيا الحوثي الانقلابية للابتزاز المالي مقابل وعود كاذبة بإطلاقهم من سجون الميليشيا، مجددةً مطالبتها بالإفراج الفوري عن 9 صحافيين مختطفين لدى الحوثيين منذ خمسة أعوام احترازاً من كورونا.

وقالت "رابطة أمهات المختطفين اليمنيين"، في بيان، إن نافذين في سلطات ميليشيا الحوثي بصنعاء استخدموا "غطاء الضمانة الحضورية"، التي طلبتها النيابة الجزائية الخاضعة لسلطتهم، لفرض مبالغ مالية على عائلات 6 صحافيين تقرر إطلاق سراحهم.

وأضافت أن أسر الصحافيين، وبعد أن دفعت مبالغ وصلت بعضها إلى 400 ألف ريال يمني تحت مسمى "ضمانات مالية"، تفاجأت أن جماعة الحوثيين ترفض الإفراج عنهم، مشترطةً مبادلتهم بأسرى من مقاتليها لدى قوات الحكومة الشرعية.

في سياق متصل، استنكرت الرابطة مواصلة ميليشيات الحوثي اعتقال 9 صحافيين، بعد خمسة أعوام من المحاكمات والإجراءات غير القانونية، بما فيها الحكم بإعدام أربعة منهم.
وأوضحت أن "الصحافيين المختطفين يواجهون خطراً في سجون جماعة الحوثي خاصة بعد تفشي وباء كورونا في البلاد". والصحافيون الـ9 هم: عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، حارث حميد، أكرم الوليدي، هشام طرموم، عصام بلغيث، هشام اليوسفي، هيثم الشهاب، وحسن عناب.

وناشدت "رابطة أمهات المختطفين" المنظمات الحقوقية السعي للإفراج عن جميع الصحافيين المختطفين خوفاً على حياتهم من تفشى وباء كورونا.

وفي وقت سابق، كان محامي الصحافيين المختطفين، عبد المجيد صبرة، قد أكد رفض ميليشيا الحوثي الإفراج عنهم حيث تشترط مبادلتهم بأسرى حرب. واعتبر صبرة أن هذا التصرف يُشكل "جريمة حرب"، مضيفاً أن "القضاء صار ورقة سياسية لدى سلطة صنعاء".

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة للحوثيين قد أصدرت في 11 أبريل/نيسان الماضي أحكاماً بإعدام أربعة صحافيين، هم عبد الخالق عمران وأكرم الوليدي وحارث حميد وتوفيق المنصوري، وحبس باقي الصحافيين لمدة خمس سنوات سبق أن قضوها في السجن، ومع ذلك لم يفرج عنهم حتى الآن، باستثناء صلاح القاعدي الذي أفرج عنه مطلع الشهر الجاري.