أبلغ جهاز الاستخبارات الوطنية الكورية الجنوبية لجنة برلمانية مغلقة في سول الأربعاء أن وباء فيروس كورونا تسبب في خسائر فادحة في كوريا الشمالية، ما أجبر الزعيم كيم جونغ أون على تجنب الأنشطة العامة وتسبب في ذعر المواطنين الذين هرولوا لشراء الاحتياجات اليومية.

وعلى الرغم من أن كوريا الشمالية اتخذت إجراءات حجر صحي مكثفة، إلا أنها تؤكد أنه لا توجد إصابات داخلية، ويشكك العديد من الخبراء في هذا الادعاء ويحذرون من أن تداعيات الوباء قد تكون مخيفة بسبب نظام الرعاية الصحية الهش في الشمال.

وأعلم جهاز الاستخبارات اللجنة البرلمانية أن الوباء هو أحد الأسباب التي جعلت كيم جونغ أون يظهر بشكل أقل هذا العام، وفقا لكيم بيونغ كي، أحد النواب الذين حضروا الاجتماع.

وحتى اليوم الأربعاء، ظهر كيم جونغ أون علنا 17 مرة هذا العام، مقارنة بمتوسط 50 مرة في الفترة الزمنية نفسها من كل عام منذ توليه السلطة في أواخر عام 2011، حسبما قال النائب نقلا عن جهاز الاستخبارات.

وقال جهاز الاستخبارات إنه لا يمكنه استبعاد تفشي الفيروس في كوريا الشمالية لأن حركة المرور على طول الحدود بين الصين وكوريا الشمالية كانت نشطة قبل إغلاق المعابر الشمالية في يناير في محاولة لوقف انتشار الفيروس، وفقا لما قاله النائب.

وكرر جهاز الاستخبارات تقييما لحكومة كوريا الجنوبية بأن كيم ظل مسؤولا عن شؤون الدولة حتى أثناء غيابه، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".

ويوم الجمعة الماضي، أنهى كيم جونغ أون غيابه العلني لمدة 20 يوما عندما ظهر في احتفال بمناسبة الانتهاء من إنشاء مصنع للأسمدة بالقرب من بيونغيانغ، بعد أن أثار غيابه شائعات حول صحته وقلقا بشأن مستقبل بلاده.

ونقل كيم بيونغ كي عن جهاز الاستخبارات قوله إن زيارته للمصنع تهدف إلى إظهار عزمه على معالجة المشكلات المعيشية للمواطنين وضخ الثقة في الناس.

أضرار اقتصادية

وذكرت الاستخبارات الكورية الجنوبية أن جائحة كورونا أضرت باقتصاد كوريا الشمالية، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى إغلاق الحدود مع الصين، أكبر شريك تجاري والمصدر الأساسي للمساعدات لكوريا الشمالية، حيث تستقبل الصين نحو 90 بالمئة من تدفق التجارة الخارجية لكوريا الشمالية.

وبلغ حجم التجارة بين كوريا الشمالية والصين في الربع الأول من هذا العام 230 مليون دولار، بانخفاض بلغ 55 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب إفادة جهاز الاستخبارات فإن حجم التجارة الثنائية تعرض لانخفاض بلغ 91 بالمائة في مارس، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية المستوردة مثل السكر والتوابل.

وذكرت المعلومات الاستخبارية أيضا أن سكان العاصمة بيونغيانغ تدافعوا على المتاجر لتخزين الاحتياجات اليومية وانتظروا في طوابير طويلة، وقد بدأت الأسعار في كوريا الشمالية تستقر قليلا بعد أن فرضت السلطات قيودا على الأشخاص الذين يتحكمون في السوق.