وقال المصدر إن من كتب ذلك ينطبق عليه مقولة (أن كنت لا تدري فتلك مصيبة وان كنت تدري فالمصيبة اعظم) وان كان غير قاضي او رجل قانون  فقد هرف بما لا يعرف وكلف نفسة عناء الكتابة في امر يجهله  الخطأ فيه واضح وضوح الشمس في رابعة النهار ولا يقبل التأويل او التفسير وهذي مصيبة .

وأضاف: أما  ان كان كاتب الاعتراض وناشره قاضياً فعلا فالمصيبة اعظم ان يكون جاهلاً بأحكام الدستور والقانون ويفسرها بطريقته الخاصة ويلوي عنق الحقيقة ويحاول تضليل الرأي العام .

واستدرك: ليعلم الجميع ان المعلومات التي حملها التقرير واعتمدتها اللجنة وبنت رأيها عليها مصدرها معهد القضاء نفسه ووثائقه الرئيسية وافادتهم وليس اي مصدر آخر.

ولفت المصدر أن القول بان معهد القضاء مستقل قضائيا ولا سلطة لمجلس النواب عليه فكلام مردود على صاحبه.

وأضاف : جاء فيما نشر هو ان وزير العدل رئيس مجلس ادارة معهد القضاء وذلك كان يكفي الا يجتهد ويقول كلام مضحكاً ومحزناً بنفس الوقت فما دام وزير العدل رئيس للمعهد فإن الوزير عضو بالحكومة ومسائل مسؤولية كاملة امام مجلس النواب.

منوها أن معهد القضاء ليس هيئة قضائية وانما منشأة تعليمية مثله مثل كل المنشآت التعليمية بالجمهورية وهو لا يصدر احكام حتى يكون بقضائه مستقلاً  قضاة لله ومحتكم للشرع والقانون.

مردفا : من العيب على من يدعي العلاقة بالقضاء ان يبيع للناس كلاماً لا قيمة له ولا صحة لوجوده، ويحاول طمس معالم الحقيقة فاللجنة المشكلة مهمتها بحث شكوى الطلاب المتظلمين  وتقريرها تناول ذلك الموضوع وتبين الظلم بما لا يدع مجال للشك وكان الاولى بمن يدعي انه قاضياً ان ينحاز للحق ويقف معها لا ان يغلب الباطل ويدافع عنه فمن استبعدوا هم اصحاب حق وهناك من تم قبولهم بدون وجهه حق ومع ذلك كانت رسالة رئيس مجلس النواب مثلة حلاً معقولا ومقبولا  بأن نصت على تمكين  الطلاب المستحقين المتبقين من الالتحاق بالدراسة وهو أمر طبيعي لان ذلك حقهم .

مختتما تصريحه بأن ما نشر  عار عن الحقيقة ومن العيب تظليل الرأي العام وخداعه بكلام لا اساس له من الصحة ولا سند له من الدستور والقانون.