ذكر "عبد السلام نصية" العضو في مجلس النواب الليبي المنحل بقرار من المحكمة الدستورية، أن أي تعديل لقانون أو إلغائه، يتطلب 101 صوت لتمريره، وهو ما لم يحدث في جلسة المجلس التي تم فيها التصويت على قانون العزل السياسي.

وأفادت وكالة الانباء الليبية في طرابلس "وال" اليوم الاثنين بأن نصية أبدى في تصريح له عدة ملاحظات على جلسة التصويت، منها أن عدد الحضور بالجلسة كان 101 عضو، وبذلك تحقق النصاب القانوني لانعقاد الجلسة ولكن ما أُحيل إلى اللجنة الدستورية والتشريعية في السابق هو مشروع تعديل لقانون العزل السياسي وليس إلغائه.

وأضاف أن القانون عُرض على اللجنة وتم الاتفاق على إرفاق قانون التعديل بمذكرة تشمل آراء أعضاء اللجنة بالتفصيل، مُشيرا إلى أن تعديل القانون أو إلغائه يتطلب 101 صوت لتمريره في الوقت الذي صوت عليه في هذه الجلسة فقط 62 عضوا وبالتالي فإن إلغاء قانون العزل السياسي يعد باطلا.

وقالت "وال"إن عضو المجلس المنحلّ أرجع ذلك لأن مشروع الإلغاء لم يقدم من اللجنة الدستورية والتشريعية وفقا للنظام الداخلي، مُطالباً بإحالة مشروع الإلغاء إلى اللجنة الدستورية أو القانونية ليُعاد التصويت عليه بـ101 أو أكثر، وفق قوله.