أكد مركز حقوقي يمني أن ميليشيات الحوثي تتحمل المسؤولية الكاملة عن زراعة الألغام بمختلف أنواعها، بما فيها الألغام البحرية، في مختلف أنحاء اليمن، مشيرا إلى أنها "مازالت تزرعها حتى اللحظة في كل مكان تضع يدها عليه".

وقال مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، في بيان أصدره، الأحد، بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بخطر الألغام والذي يصادف الرابع من أبريل/نيسان من كل عام، إنه في الوقت الذي يحقق فيه العالم تقدما بالتخلص من بقايا الألغام الأرضية، فإن اليمن يغرق بحقول لامتناهية من الألغام المزروعة بشكل يستهدف المدنيين على وجه الخصوص.

وذكر أن أسوأ مظاهر الحرب في اليمن التي تدخل عامها السادس هو الاستخدام غير المسبوق للألغام في أماكن متعددة وبدون خرائط واضحة، الأمر الذي يصعب معها أي جهود لإزالتها ولو مستقبلا.

وأشار المركز، وهو منظمة إقليمية حاصل على الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، إلى نحو 8 آلاف ضحية للألغام معظمهم من النساء والأطفال على الأقل، فضلا عن عشرات الآلاف من مبتوري الأطراف الذين خلفتهم تلك الألغام.

وبحسب التقارير، فقد لقي نحو ٥٥ شخصا حتفهم، وأصيب ٥٠ آخرون من العاملين في برامج نزع الألغام حتى أواخر العام المنصرم 2019.

وقال المركز إن أكثر المناطق تضررا من زراعة الألغام هي الحديدة وتعز، مضيفا أن "هذا لايعني أن مناطق أخرى أقل، ولكن فرق نزع الألغام لم تصل إلى تلك المناطق بعد لمعرفة حجم الكارثة فيها".

وأكد البيان أن اليمن يجثو اليوم على أكبر حقل ألغام في العالم، ولن يتم كشف حقيقة تلك الكارثة إلا بعد أن تتوقف هذه الحرب وتظهر آثارها للعلن.

واقتصر استخدام الألغام على ميليشيا الحوثي بشكل حصري، إذ تشير التقارير إلى أن هناك أكثر من مليوني لغم أرضي زرعها الحوثيون في 15 محافظة يمنية، من جميع أنواع الألغام المضادة للمركبات والأفراد والألغام البحرية، ومعظمها محلية الصنع أو مستوردة، وتم تطويرها محليًا لتنفجر مع أقل وزن.