طلبت المحامية أمل كلوني مقابلة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أو أحد مسؤولي حكومته لمناقشة الإفراج عن صحافي قناة "الجزيرة" محمد فهمي الذي تخلى عن جنسيته المصرية ليتسنى ترحيله إلى كندا.

ففي رسالة بعثت بها إلى السيسي والى وزير خارجيته سامح شكري، السبت، قالت كلوني: "إنني أكتب بصفتي محامية للسيد محمد فهمي من أجل أن أطلب لقاء معكم أو مع مسؤولين تختارونهم في أسرع وقت ممكن لمناقشة المرحلة التي وصلت لها القضية" الخاصة بمحمد فهمي.

وأضافت كلوني، زوجة النجم الهوليودي الشهير جورج كلوني، في رسالتها أنه بعد الإفراج عن الصحافي الاسترالي بيتر غريست في الأول من فبراير الجاري وترحيله إلى بلاده "أبلغ مسؤولون حكوميون مصريون المحامي المصري لمحمد فهمي أنه سيتم الإفراج عنه وإن هذا الإفراج وشيك".

وتابعت: "رغم تأكيدات واضحة بأنه سيتم الإفراج عنه، فإن فهمي ما زال سجيناً في مصر ولذلك فإنني أعتزم زيارة القاهرة في المستقبل القريب لمقابلة السيد فهمي ومناقشة فرص إطلاق سراحه. وسأكون ممتنة لكم إذا ما أكدتم تلقيكم لهذه الرسالة وأبلغتموني في أقرب وقت ممكن بالوقت المتاح لمناقشة الأمور الواردة في هذه الرسالة معكم أو مع أحد أعضاء إدارتكم".

وكانت القاهرة نفت الشهر الماضي منع أمل كلوني من دخول أراضيها بعدما كتبت الأخيرة على "تويتر" أنها أبلغت بأنها "تواجه خطر الاعتقال" إذا جاءت إلى مصر بسبب مشاركتها في إعداد تقرير للجنة الدولية للمحامين في فبراير 2014 تضمن تساؤلات حول استقلالية القضاة والمدعين العامين في مصر.

وتنازل الصحافي المصري الكندي محمد فاضل فهمي عن جنسيته المصرية الشهر الماضي من أجل أن يسري عليه القانون الصادر مؤخراً بإمكانية ترحيل الأجانب الصادرة بحقهم أحكام في مصر وهو نفس القانون الذي تم بموجبه ترحيل بيتر غريست.

وأعلن وزير الخارجية الكندي جون بيرد لقناة "سي بي سي" الاثنين الماضي أن الإفراج عن فهمي بات "وشيكاً" وهو ما أكده كذلك مسؤولون مصريون.

وألقي القبض على محمد فهمي وبيتر غريست وزميلهما باهر محمد في ديسمبر 2013 وتمت محاكمتهم.

وقضت محكمة جنايات في القاهرة العام الماضي بحبس فهمي وغريست سبع سنوات لكل منهما وبالحبس عشر سنوات لباهر محمد لإدانتهم بمساعدة جماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها الحكومة المصرية "تنظيماً إرهابياً".

لكن محكمة النقض ألغت هذا الحكم مطلع يناير الماضي وقررت إعادة محاكمتهم.

وفي نوفمبر الماضي، أصدر السيسي قانوناً نص على إمكان مصر أن ترحل الأجانب الذين تجري محاكمتهم أو المحكومين إلى بلادهم لأكمال مدة العقوبة أو محاكمتهم هناك.