أعلن رئيس الوزراء الماليزي المستقيل، مهاتير محمد، إن عودته لرئاسة الحكومة مجددا مرهونة بحصوله على دعم غالبية أعضاء البرلمان.
جاء ذلك في خطاب متلفز، ألقاه عقب لقاء جمعه بزعماء أحزاب سياسية عدة، في مكتبه برئاسة الوزراء، حسبما نقلت صحيفة "ذا ماليزيان إنسايت".
وقال مهاتير محمد: "إذا حصلت على دعم الأغلبية سأتولى الحكومة، وإن لم يكن ذلك؛ سأقبل اختيار المشرعين".
وأضاف أنه "سيشكل حكومة تلتف حول المصالح الوطنية لا الأحزاب السياسية"، في حالة عودته لمنصب رئيس الوزراء.
وتزامنت تصريحات مهاتير مع مشاورات يجريها ملك البلاد، سلطان عبدالله أحمد، مع أعضاء البرلمان، البالغ عددهم 222 نائباً، لتحديد هوية رئيس الوزراء الجديد، أو إجراء انتخابات جديدة.
ومنذ استقالة مهاتير، الإثنين، يجري الملك مشاورات "استثنائية" مع أعضاء البرلمان، لملء الفراغ السياسي الناجم عن الانهيار المفاجئ للائتلاف الحاكم (تحالف الأمل).
وبدأت التطورات السياسية في ماليزيا، الأحد، عندما اتهم زعيم حزب "عدالة الشعب" أنور إبراهيم، حزب مهاتير و"الخونة" في حزبه، بالتآمر لتشكيل حكومة جديدة مع حزب "المنظمة الوطنية المتحدة للملايو"، وهي الحزب الحاكم السابق الذي أطيح به في 2018 على خلفية "فساد".
وتحالف أنور ومهاتير قبل انتخابات 2018 لإسقاط ائتلاف تحالف "باريسان" الذي يهيمن عليه حزب "المنظمة الوطنية المتحدة للملايو"، الذي حكم ماليزيا 60 عاما.
لكن التوتر تزايد بين الرجلين في ائتلافهما "تحالف الأمل" بعد امتناع مهاتير عن إعلان جدول زمني محدد للوفاء بوعده بتسليم السلطة لأنور بعد عامين من تولي الأول المنصب في مايو/أيار 2018.
وبالتزامن مع استقالته من منصب رئيس الوزراء، قرر مهاتير أيضا، الأربعاء، الانسحاب من التحالف الحاكم "تحالف الأمل"، الذي يحظى بـ 26 مقعدا في البرلمان.

ولم يصدر مهاتير حتى صباح الأربعاء أي بيان مفصل حول أسباب استقالته المفاجئة، غير أن مصادر مقربة منه قالت، الثلاثاء، إن بيانا بهذا الخصوص سيصدر قريبا.
ويتكون التحالف من أربعة أحزاب: حزب عدالة الشعب بزعامة أنور، وحزب العمل الديمقراطي، وحزب الأمانة الوطنية، وحزب سكان ماليزيا الأصليين الذي يترأسه مهاتير.