قدم البرلمان العراقي، الثلاثاء، طلبًا إلى القضاء لإجراء تحقيق "فوري" مع رئيس الوزراء المكلّف، محمد علاوي، بشأن زعمه وجود مخطط لمنع تمرير حكومته، عبر دفع مبالغ مالية باهظة لنواب.

وحذّر علاوي، في وقت سابق الثلاثاء، مما قال إنه مخطط لإفشال تمرير حكومته، بدفع مبالغ مالية لأعضاء في البرلمان، لحثهم على عدم منح الثقة لتشكيلته الوزارية.
وحدد البرلمان الخميس موعدًا للتصويت على حكومة علاوي، في ظل رفض سُني كردي لتمريرها، بجانب رفض الحراك الشعبي.

وقال البرلمان، في وثيقة رسمية وجهها إلى رئاسة الادعاء العام: "نرفق لكم طيا صورة ضوئية من التصريح الذي أدلى به محمد توفيق علاوي، المكلف بتشكيل الحكومة، والمنشور على صفحته الموثقة في تطبيق تويتر، ويدعي فيه وجود مخطط لإفشال تمرير الحكومة، من خلال دفع مبالغ مالية باهضة (باهظة) للنواب".

وطالب البرلمان، في الوثيقة الموقعة من أمينه العام صباح الباوي، الادعاء العام بـ"اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بشأن ما ادعاه (علاوي)، وفتح تحقيق بالموضوع لإثبات مدى صحة ادعائه من عدمه، واتخاذ الإجراءات القانونية في الحالتين وفقًا لأحكام قانون العقوبات".

وتعهد علاوي، الإثنين، بأن تجري حكومته المرتقبة انتخابات برلمانية مبكرة، خلال موعد أقصاه عامًا.
ويحظى علاوي (شيعي)، وزير الاتصالات الأسبق، بدعم القوى الشيعية البارزة، وعلى رأسها كل من التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، وتحالف "الفتح"، بزعامة هادي العامري.
لكنه يواجه اعتراضات من القوى السياسية الكردية والسُنية البارزة، التي ترفض اختياره وزراء من دون التشاور معها.

كما يواجه اعتراضًا من الحراك الشعبي، الذي يطالب برئيس وزراء مستقل، لم يتول سابقًا مناصب رسمية، وبعيد عن التبعية للأحزاب وللخارج، وخاصة إيران، المرتبطة بعلاقات وثيقة مع القوى الشيعية الحاكمة في بغداد منذ عام 2003.

وستخلف الحكومة المقبلة حكومة عادل عبد المهدي، التي استقالت في الأول من ديسمبر/ كانون أول الماضي، تحت ضغط احتجاجات شعبية غير مسبوقة مستمرة منذ مطلع أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
ويصر المحتجون على رحيل ومحاسبة كل الطبقة السياسية، التي يتهمونها بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، عام 2003.