قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف حسان دياب، الثلاثاء 11 فبراير 2020، إن "لا أحد سينجو من أي انهيار للاقتصاد ومن غضب الناس"، مشددًا أن الأزمة الحالية تستوجب اتخاذ خطوات "مؤلمة" ضمن خطة إنقاذ شاملة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها دياب بمستهل جلسة يعقدها البرلمان اللبناني، للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة، بحضور 69 نائبا من أصل 128 نائب، وفق مراسلة الأناضول.
وقال دياب: "مخطئ من يعتقد أنه سينجو من أي انهيار للاقتصاد ومن غضب الناس، ولنعترف بأن استعادة الثقة تكون بالأفعال وليس بالوعود".
وأضاف: "نواجه أزمات اقتصادية ومالية وإجتماعية ومعيشية وبيئية، بطالة وفقر وانهيار وتهديد للبنى التحية وللخدمات، وتهديد للناس في صحتهم ورواتبهم وسكنهم ولقمة عيشهم".
ولفت دياب إلى أن "لبنان مرّ بأزمات وتحديات كبيرة تراكمت حتى حولتنا لأزمة مأساوية، وهذا يستدعي مراجعة للأسباب، ويستوجب اتخاذ خطوات بعضها مؤلم ضمن خطة إنقاذ شاملة، ولأننا في مرحلة استثنائية مصيرية ورثناها كحكومة تماما كما ورثها الشعب، وانطلاقا من الحس الوطني، وافقنا على تسلم المهمة في ظروف ندرك حجم مخاطرها".
وأوضح أن "برنامجنا يتضمن خطة طوارئ وإصلاحات قضائية تشريعية ومعالجة في الآلية العامة تواكبها إجراءات اقتصادية للانتقال من الاقتصادي الريعي إلى الإنتاجي".
وأردف: "ملتزمون بسرعة التنفيذ لأن التأخر يكلف المزيد من الخسائر، وقد نصل إلى انهيار كامل يكون الخروج منه صعبا أو شبه مستحيلا".

واستطرد: "ملتزمون بالعمل كحكومة تعتبر أن الكثير من مطالب الحراك محقة وملحة، حكومة نزيهة وشفافة تتواصل مباشرة مع جميع المواطنين وخاصة مع الحراك".
وفي 21 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن دياب تشكيله حكومته عقب لقائه مع الرئيس ميشال عون بعد مخاض استمر لشهور.‎
وتخلف هذه الحكومة حكومة سعد الحريري، التي استقالت في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ السابع عشر من ذلك الشهر.
ويطالب المحتجون بحكومة اختصاصيين مستقلين قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
كما يطالبون بانتخابات برلمانية مبكرة، واستقلال القضاء، ورحيل ومحاسبة بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة.