أبلغت الحكومة اليمنية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، الأحد 9 فبراير 2020، أن استمرار تصعيد ميليشيا الحوثي الانقلابية يُهدد بنسف كل جهود السلام الأممية.

وحذّرت من استمرار استغلال ميليشيا الحوثي لالتزام الحكومة الشرعية باتفاق الحديدة والتهدئة، “لتغذية حربها العبثية”.

وقالت إن ذلك “يُحتّم على الحكومة الشرعية إعادة النظر في موقفها تجاه اتفاق الحديدة الذي أصبح غير مجد ويعمل فقط على تشجيع الحوثيين في الاستمرار في حربهم على الشعب اليمني”.

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، أثناء لقائه مجموعة سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن المعتمدين لدى اليمن.

واستعرض الحضرمي تطورات تصعيد ميليشيات الحوثي  الموالية لإيران الأخير في كل من الجوف ونهم ومأرب واستهدافها لمناطق المدنيين الآمنة بما فيها مخيم النازحين والمستشفيات في مأرب والجوف، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

ولفت إلى سلسلة انتهاكات حوثية أخرى، من سرقة وعرقلة للعمل الإنساني واستمرار رفض معالجة وضع خزان “صافر” العائم في رأس عيسى.

وشدد وزير الخارجية اليمني على أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي ومجلس الأمن بمسؤولياته للضغط على ميليشيا الحوثي لإيقاف ممارساتها بحق المنظمات الدولية والعاملين في المجال الإنساني.

وطالب بتحديد القيادات الحوثية المسؤولة عن تلك الانتهاكات وعن عرقلة معالجة وضع خزان “صافر” وعن عرقلة اتخاذ التدابير والإجراءات من قبل مجلس الأمن الكفيلة بردعهم للتخفيف من معاناة المواطنين اليمنيين ولتفادي كارثة بيئية خطيرة لا يحمد عقباها.

وفيما يتعلق بتنفيذ “اتفاق الرياض” الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، أكد وزير الخارجية اليمني التزام الحكومة بكل ما عليها من خطوات.

بدورهم، أعرب سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن عن خطورة التصعيد الأخير في نهم والجوف ومأرب والذي تسبب في سقوط الكثير من الضحايا، وانعكاساته السلبية على مساعي السلام. وأكدوا على أهمية إيقاف التصعيد واتخاذ جميع التدابير اللازمة للعودة إلى مسار السلام الأممي.

كما أهابوا بأهمية تنفيذ “اتفاق الرياض” واحترام عمل المنظمات الإنسانية في اليمن، وأهمية التفاعل مع مبادرات معالجة وضع خزان “صافر”.