وصلت مساء السبت18 يناير 2020، تعزيزات عسكرية سعودية إلى معسكر التحالف العربي، في مديرية البريقة غرب عدن.

وكانت المرحلة التنفيذية من اتفاق الرياض قد بدأت بعملية تبادل 38 أسيرا بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الحكومة اليمنية تحت إشراف قيادة التحالف.

وشهدت الأيام الماضية انسحابا لقوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي من محافظة أبين مع انسحاب جزئي للقوات الحكومية بموجب الخطة الزمنية التي تضمنها تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق الرياض والذي وقعت عليه الأطراف في الخامس من نوفمبر 2019.

ويجب أن تستكمل عملية الانسحاب إلى ما قبل أحداث أغسطس ليتم بعدها إعلان اسم محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن لتنتهي بذلك المرحلة الثانية على أن يتبعها تشكيل حكومة كفاءات بالمناصفة بين الجنوب والشمال.

لجنة مراقبة
وكانت اللجنة العسكرية التابعة لقوات التحالف العربي قد حصرت العتاد العسكري الثقيل والمتوسط في مدينة عدن ضمن المرحلة التنفيذية الثانية لاستلامه ووضعه في معسكرات التحالف العربي.

ووصلت اللجنة المشتركة إلى مدينة عتق في محافظة شبوة لحصر العتاد العسكري والإشراف على انسحاب القوات الحكومية من المحافظة التي شهدت اختلالات أمنية منذ الأحداث في عدن.

والأربعاء 15 يناير 2020، قال أحمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الوزراء اليمني السابق، رئيس لجنة تنفيذ بنود اتفاق الرياض عن الجانب الحكومي، إن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي سيعين بعد أسبوع من اليوم ( من حينها) محافظًا لعدن ومديرًا لأمنها وفقًا لصلاحيته الدستورية.

والخميس 9 يناير 2020، أعلن بن دغر، التوقيع على مصفوفة الانسحابات المتبادلة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

والثلاثاء أعلن ‏التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن بدء تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق الرياض بين الحكومة والانتقالي.

وأوضح أنه أشرف على إطلاق 38 محتجزا من الطرفين عقب أحداث عدن، معتبرًا أن إطلاق المحتجزين يؤكد حرص الأطراف اليمنية على تنفيذ اتفاق الرياض.

وينص اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 فبراير 2019، على عودة الحكومة إلى عدن، والشروع بدمج كافة التشكيلات العسكرية ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، وتشكيل حكومة كفاءات سياسية، بمشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي، فضلًا عن ترتيبات عسكرية وأمنية أخرى، وتبادل أسرى المعارك بين الجانبين.

وتضمن الاتفاق 3 ملحقات تضمن الأول «الترتيبات السياسية والاقتصادية» الذي ينص على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيراً على أن يتم اختيار المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والخبرة المناسبة للحقيبة الوزارية، وممن لم ينخرطوا في أي أعمال قتالية أو تحريضية خلال أحداث عدن وأبين وشبوة، وعلى أن يؤدي أعضاء الحكومة القسم أمام الرئيس في اليوم التالي لتشكيلها مباشرة في عدن.

ويعين الرئيس عبد ربه منصور هادي بناءً على معايير الكفاءة والنزاهة وبالتشاور، محافظاً ومديراً لأمن محافظة عدن خلال 15 يوماً من تاريخ التوقيع على الاتفاق، كما يتم تعيين محافظ لأبين والضالع خلال 30 يوماً من تاريخ التوقيع على الاتفاق، وذلك لتحسين كفاءة وجودة العمل.

ونص الملحق الثاني للاتفاق «الترتيبات العسكرية» على عودة جميع القوات – التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية شهر أغسطس 2019م – إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

كما نص على تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال 15 يوماً من تاريخ توقيع الاتفاق إلى معسكرات داخل عدن تحددها وتشرف عليها قيادة تحالف دعم الشرعية، وتشمل هذه الأسلحة على وجه الخصوص الدبابات، المدرعات، المدفعية، كاتيوشا، الهاونات الثقيلة، الصواريخ الحرارية، والأطقم المسلحة بعيارات ثقيلة ومتوسطة.