أعلنت اللجنة الثورية التابعة لجماعة الحوثي إنها ستصدر إعلانا دستوريا يحدد شكل الدولة اليمنية الجديدة خلال الساعات القادمة، بحسب الصفحة الرسمية للجماعة على "فيسبوك".

وقالت جماعة الحوثي، على صفحتها، إن أغلب القوى السياسية كانت على وشك إعلان اتفاق نهائي لإعلان مجلس رئاسي لإدارة البلاد غير أن ممثلي حزبي التجمع اليمني للإصلاح (محسوب على الإخوان)، والتنظيم الوحدوي الناصري طلبا منحهما فرصة للعودة لقيادتهما لأخذ الموافقة النهائية.

وأشارت إلى أن القوى التي وافقت على إعلان مجلس رئاسي هي حزب المؤتمر الشعبي العام (يقوده الرئيس السابق علي عبدالله صالح) والحزب الاشتراكي اليمني وجماعة الحوثي.

وأوضحت الجماعة أن ما أسمته "تعنت" حزب الإصلاح "أفشل" التوافق في اللحظات الأخيرة.

في المقابل، أرجع مصدر مقرب من حزب الإصلاح، في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول التركية، عدم توقيعه على اتفاق إعلان المجلس الرئاسي إلى اشتراطه الحصول على ضمانات لنجاح تنفيذ الاتفاق حتى لا يكون مصيره مثل الاتفاقات السابقة وآخرها اتفاق السلم والشراكة الموقع عشية سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر الماضي.

وانتهى اجتماع المكونات السياسية باليمن مع المبعوث الأممي جمال بنعمر، في وقت متأخر من يوم الخميس، دون التوصل لاتفاق نهائي بشأن تشكيل المجلس الرئاسي، وتم الاتفاق على استئناف الحوار بشأن المجلس اليوم الجمعة، بحسب مصدر من داخل الاجتماع.

وتعيش اليمن فراغا دستوريا منذ استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته في 22 يناير الماضي عقب سيطرة الحوثيين على دار الرئاسة والقصر الجمهوري ومحاصرة منزله وممارسة ضغوط  عليه حتى اتخاذ قرار استقالته.

واتفاق السلم والشركة وقعته الرئاسة اليمنية وممثلو القوى السياسية، بحضور المبعوث الأممي جمال بنعمر، في 21 سبتمبر/أيلول 2014 مع جماعة الحوثي لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، نص على الوقف الفوري لإطلاق النار، وإنهاء المظاهر المسلحة في صنعاء، وتشكيل حكومة جديدة وتعيين مستشارين للرئيس من الحوثيين والحراك الجنوبي، وخفض سعر الوقود.