أعلن في محافظة مأرب اتفاقا بين البنوك العاملة في المحافظة وشركات الصرافة يقضي بتحديد قيمة العمولات على الحوالات الصادرة من المحافظة إلى المحافظات الأخرى الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، ومن المقرر البدء بتنفيذه غدا الخميس.

وتضمن الاتفاق الذي جرى توقيعه في مقر فرع البنك المركزي بمأرب آلية سد الفجوة بين الحوالات الصادرة والواردة من وإلى المحافظة  وبنود عقوبات المخالفة.

وحدد الاتفاق قيمة العمولات وفقاً لسقوف مالية   تشمل خمسمائة ريال عمولة على كل خمسين ألف ريال، وألف ريال عمولة على كل مائة ألف ريال، وثلاثة آلاف ريال على كل خمسمائة ألف ريال، وخمسة آلاف ريال عمولة على كل مليون ريال حوالة.

وجاء توقيع الاتفاق عقب اجتماع موسع برئاسة مدير عام فرع البنك المركزي جمال الكامل   وحضور مدير عام شرطة المحافظة العميد يحيى حميد ، ومدير عام فرع جهاز الأمن السياسي العميد ناجي حطروم  وقائد فرع قوات الأمن الخاصة العميد عبدالغني شعلان.

كما تضمن الاتفاق آلية تنظيم سد الفجوة المالية من خلال حصر الحوالات الصادرة والواردة في شبكات الصرافة المعتمدة في المحافظة وهي (الحزمي، الامتياز، الاكوع، المريسي) ومصادرة الأجهزة الأمنية لأي مبالغ مالية تخرج من المحافظة دون تصريح رسمي، إلى جانب رفع شركات ومؤسسات الصرافة بالمحافظة بتقرير يومي عن الحوالات الصادرة والواردة، وعمليات بيع وشراء العملة وأسعار المصارفة إلى جانب النزول المفاجئ الأسبوعي للتفتيش من قبل رقابة البنك على الصرافين للتأكد من الالتزام بالتعليمات وأسعار المصارفة المعتمدة من قبل البنك المركزي.

وحدد الاتفاق عقوبة المخالفات التي جرى التوقيع عليها غرامة قدرها نصف مليون ريال على أول مخالفة تضبط ، وتضاعف إلى مليون ريال في المرة الثانية، وفي المخالفة الثالثة يجري إغلاق منشأة الصرافة المخالفة وسحب ترخيصها.