قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، إن إعادة الانتشار في الحديدة غربي البلاد لن تتم قبل الاتفاق على الملفات العالقة، مؤكدة رفضها ما أسمته محاولات تأويل اتفاق الحديدة من الجانب الأممي بما يتوافق مع رؤية جماعة الحوثيين الموالية لإيران.

وأوضح العقيد وضاح الدبيش، المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي، في تصريح نقله موقع «الحديدة لايف»،عقب انتهاء الاجتماع السابع المشترك، إن الجانب الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار أبلغ كبير المراقبين الدوليين أنه لن تتم إعادة الانتشار للقوات من مدينة الحديدة إلا بعد البت في الملفات العالقة وهي السـلطة المحلية والأمن الداخلي وخفر السواحل.

واعتبر "الدبيش" أن المقترحات التي قدمها رئيس اللجنة الجنرال أبيهجيت جوها، تجاوز غير مقبول لاتفاق السويد والمرجعيات الثلاث.

وأكد أن أي محاولة للخروج عن بنود الاتفاق والمرجعيات فإن الجانب الحكومي يعتبره تماهياً مع جماعة الحوثيين.

ومضى المتحدث العسكري قائلاً "اتفاق السويد وبنوده واضحة وضوح الشمس ولا تحتاج إلى تأويل واستخدام الورقة الإنسانية التي سببها الحوثيون لإجبار الجانب الحكومي على القبول بالالتفاف على بنود اتفاق السويد أمر مرفوض".

وطالب بإعادة تصحيح موقف رئيس فريق المراقبين الدوليين والالتزام بالقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة وبنود اتفاق ستوكهولم، محذراً من كارثة كبيرة إذا لم يتم تصحيح مسار عمل الجانب الأممي سواء من حيث الكارثة الإنسانية التي سببتها جماعة الحوثيين أو في حال عودة الخيار العسكري، حد تعبيره.

وشدد الجانب الحكومي خلال الاجتماع السابع للجنة تنسيق إعادة الانتشار على ضرورة استكمال تنفيذ بنود الخطة العملياتية في مرحلتيها الأولى والثانية والتي تم الاتفاق عليها قبل أربعة شهور، ولم ينفذ منها سوى نشر ضباط ارتباط ونقاط مراقبة وقف إطلاق النار، بحسب مصادر  في القوات المشتركة.

وأشارت إلى أن الجانب الأممي أراد مناقشة خروج القوات من مدينة الحديدة قبل التحقق من هوية قوات خفر السواحل التي تسلمت الموانئ الثلاثة (الحديدة، والصليف، ورأس عيسى ) وتسليم خرائط الألغام والمتفجرات وفتح المعابر لمرور القوافل الإنسانية.

وفي وقت سابق الخميس، قال المتحدث باسم القوات المشتركة وضاح الدبيش في تصريح صحفي إن رئيس لجنة إعادة الانتشار الجنرال الهندي أبهيجيت جوها تقدم بعدة اقتراحات تضمنت مسألة فتح الممرات الإنسانية وإنشاء مركز القيادة المتقدم للإشراف على عملية إعادة الانتشار، وتشكيل فرق التنسيق والارتباط الذي سينسق عملية إعادة انتشار القوات، ووضع خارطة الطريق لفتح الممرات الإنسانية للوكالات الإنسانية والمدنيين وتمكين عبور حركة المواطنين.

كما اقترح إسناد المهام الأمنية لقوات الأمن وخفر السواحل الأساسيين والمسجلين قبل اندلاع المعارك، وإبعاد المستجدين الذين دفعت بهم جماعة الحوثيين مؤخراً، حسب المصدر.

ووقعت الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية الموالية لإيران في الثالث عشر من ديسمبر من العام 2018، اتفاقية لوقف إطلاق النارفي الحديدة، وإعادة انتشار القوات من الموانئ ومدينة الحُديدة، خلال 21 يوماً من بدء وقف إطلاق النار، إلا أن ذلك تعثر حتى الآن بسبب رفض الحوثيين تنفيذ بنود الاتفاق رغم مرور أكثر من عام على الاتفاق.