أعلنت الحكومة الباكستانية عزمها التقدم بطلب إلى المحكمة الدستورية؛ لإقالة وقار أحمد سيث، القاضي بمحكمة بيشاور العليا، وأحد قضاة المحكمة الخاصة الذين حكموا على الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرّف بالإعدام.
جاء ذلك على لسان وزير العدل الباكستاني محمد فاروق نسيم، الخميس، في مؤتمر صحفي عقده، بعد إعلان المحكمة الخاصة حيثيات قرارها بشأن عقوبة الإعدام بحق مشرف.
وانتقد نسيم، المادة التي تحمل توقيع سيث ضمن القرار، والتي تنص على "تعليق جثمان مشرّف لمدة ثلاثة أيام إذا مات قبل إعدامه".
وأكد نسيم، أن سلامة سيث العقلية ليست مواتية لممارسته مهنة القضاة.
وقال: "لا أفهم كيف يتخذ قاضي قرارًا مثل هذا. لقد أثبت سيث باتخاذه هذا القرار أن سلامته العقلية ليست على ما يرام".
ولفت أن تصريح سيث يتعارض مع مبدأ حماية كرامة الإنسان، والدستور، والمبادئ الإسلامية.
وشدد نسيم، على أنه لا يوجد أي قانون في باكستان ينص على تعليق مجرم أو حتى جثمانه لمدة ثلاثة أيام.
وأفاد: "سيث غير كفء لهذا المنصب، ويجب أن لا يكون في أي منصب قضائي أو إداري. وكحكومة، سنقدم طلبًا إلى المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء لإقالته".