قاد تلفون محمول الى كشف غموض جريمة سرقة أحد المنازل في مدينة إب بعد اشهرعلى  تمكن اللص من الدخول للمنزل وسرقة بعض مقتنياته وكانت من اهم ما تم سرقته هي " جنبيه " ثمينه وباهظة الثمن، بالاضافة للتلفون الذي اعتبر مفتاح القضيه.

البدايه كانت حينما تلقت إدارة البحث الجنائي بمحافظة إب للبلاغ من صاحب المنزل فقام مدير البحث الجنائي العقيد أنور عبدالحميد حاتم بتكليف قسم مكافحة السرقات باتخاذ الاجراءات القانونيه حيال بلاغ المواطن وهو ماتم بالفعل حينما باشر رئيس القسم العقيد علي عبدالله العماري وضابطان بجانبه هما الملازم اول أحمد الشعيبي والملازم اول محمد الجعشني، وكانت القضيه وقتها غامضه ومجهولة المعالم بماتعنيه الكلمه. 

عقب اخذ محضر جمع إستدلال وتحر مع المبلغ وسردة لتفاصيل بلاغه وماتم سرقته من المنزل وبعد معاينة الادله الجنائيه لمسرح الجريمة ، لفت نظر المحققون ذكر المبلغ لشي عادي ضمن المسروقات هو " تلفون محمول " الذي كان من ضمن الاجراءات هو معرفة الرقم التسلسلي للجهاز المسروق ومن خلاله تم التخاطب مع نيابة البحث والامن للتوجيه الى شركات الاتصالات المعروفه في اليمن " سبأفون - واي - إم تي ان " بموافاة البحث الجنائي ببيانات الشريحة والرقم الخلوي الذي أستخدم الجهاز من بعد تاريخ السرقه، وهو ماوجهت به نيابة البحث والامن ممثله بوكيلها القاضي احمد سيف مُغلس . 

بعد أيام من توجيه تلك الخطابات للشركات وتواصل الاجراءات الاخرى في القضيه، تلقت نيابة البحث والامن خطاباً من احدى الشركات المعنيه يتضمن فيه معلومات وصفت وقتها بالمهمه، وتسلمت ادارة البحث الجنائي ذلك الخطاب من النيابه، وعلى ضوء مايحويه, واصل المحققون في السير بالاجراءات,حيث تم استيفاء بعض المعلومات الخاصه بالشخص الذي استخدم الجهاز المسروق واشار اليه خطاب شركة الاتصال، وكانت عملية الاستيفاء التي قام بها المحققون هو الرجوع للبيانات الخاصه بصاحب البطاقة "مستخدم الجهاز المسروق " من خلال فرع الاحوال المدنيه والسجل المدني بالمحافظة .

المعلومات الاخيره وقتها قالت ان الشخص المستخدم للتلفون وفق بيانات بطاقته وتحريات البحث الجنائي انه متواجد في احد الاحياء بالعاصمة صنعاء ، وعلى الفور تم الرفع من مباحث إب الى الادارة العامه لشرطة المحافظة بظروره التخاطب مع شرطة امانة العاصمه لضبط ذلك الشخص . 

العميد الركن محمد عبدالجليل الشامي مدير عام شرطة محافظة إب وجه بالعمل بطلب البحث الجنائي وعلى وجة السرعه، وتم ذلك وتمكن رجال شرطة أمانة العاصمه من الوصول لمكان الشخص وضبطه، واشعروا شرطة إب بارسال مندوبهم لاستلام الشخص المضبوط حسب طلبهم، وتم تكليف احد الضباط المحققين بذلك وعاد من صنعاء بالمتهم المضبوط، لتبداء واحده من اهم مراحل القضيه، وكشف غموضها.

المفاجئه كانت ان الشخص المضبوط لا علاقه له بالجريمة، وكمايبدو عليه ، ضحيه مستخدم اخر لشريحه باسمه، وهذا ما تبين الا ان المستخدم الاخر لم يكن غريباً واتضح انه احد اقاربه، فتم ضبطه، ومن خلاله ، تم ضبط شخص ثالث، وثم رابع وجميعهم استخدموا التلفون المسروق .

مدير البحث الجنائي العقيد انور حاتم  شدد على المحققون وقتها بظروره التأكد من علاقة كل من تم ضبطهم، واخلاء سبيل من لا علاقة له ، وهو ماحدث بالفعل خاصة بعد ان تأكد للمحققون ان من تم ضبطه اخيراً هو الشخص المطلوب، فكثفوا من الاجراءات واخلو سبيل البقيه .

لم يبقى سوء متهم واحد فقط رهن الاجراءات وواصل رئيس قسم السرقات العقيد على العماري والمحققان الملازم اول احمد الشعيبي والملازم اول محمد الجعشني في اتخاذ الاجراءات مع المتهم ومواجهته بالادله والمعلومات التي جمعها والوصول اليها، فكانت النتيجة ايجابية قادت الى وصول المحققون لمكان الجنبيه الثمينه، وفق اعترافات ادلى بها المتهم، وتم التحرك وضبط الجنبيه واستعادتها مجدداً وايصالها للبحث الجنائي بعد تحرير محضر ضبط  رسمس بذلك، وتحريزها .

صاحب المنزل المسروق والجنبيه المستعادة تنفس الصعداء وعادت له روحه، بعد ان كان قد فقد الامل من استعادة الجنبيه، التي كادت ان تتسبب  في حد ذاتها اندلاع مشكله اكبر من قضيه سرقتها واستمرار غموضها، وذلك في منزل صاحب الجنبيه، الا ان كشف غموض الجريمه وضبط المتهم واستعادة الجنبية كانت كفيلة في إخماد نار تلك المشكله " الاسريه " . 

هكذا كانت التفاصيل والجهود والخطوات، وهكذا قاد تلفون محمول رجال البحث الجنائي بإب لكشف القضيه، واستعادة الجنبية الثمينه، ولم يبقى الا استكمال ماتبقى من اجراءات سريعه واحالة القضيه مع المتهم الذي تمكن على حين غفله من الدخول للمنزل والسرقه من داخله ، وذلك الى النيابه العامه طبقاً للقانون، وتحية لرجال الامن والبحث وفريق التحقيق خاصه ولقيادتي الامن والبحث ايضاً على تلك الجهود ونتمنى بذل المزيد منها في مختلف القضايا كما عودونا.