قتل متظاهر وأصيب 98 آخرون، الأربعاء، خلال مواجهات مع قوات الأمن في بغداد ومحافظة المثنى، جنوبي العراق، وفق مصادر طبية. وقال مصدر، يعمل في دائرة صحة بغداد الحكومية، للأناضول، إن متظاهرا قتل جراء إصابته برصاصة مطاطية في منطقة الرأس، وأصيب 23 آخرون بجروح وحالات اختناق بقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأضاف المصدر، أن القتيل والجرحى سقطوا على جسر الأحرار والمنطقة المحيطة به وخاصة شارع الرشيد. فيما قال مصدر طبي آخر إن 75 متظاهراً اصيبوا بجروح في اشتباكات مع قوات الأمن بمحافظة المثنى (جنوب).

ويواصل مئات المحتجين، منذ الثلاثاء، قطع الشوارع الرئيسة والتقاطعات في مدينة السماوة (مركز المثنى).واضاف المصدر، الذي يعمل بدائرة صحة المثنى، للأناضول، أن غالبية المصابين تعرضوا لانفجار قنابل الغاز المسيل للدموع خلال فض تظاهراتهم وسط مدينة السماوة.وأوضح المصدر أن "الحصيلة غير نهائية وقابلة للزيادة بسبب استمرار الاشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين وسط المدينة".

وفي محافظة الديوانية، جنوبي البلاد، أعلن المحافظ زهير الشعلان تعطيل الدوام الرسمي، غدًا الخميس.وقال الشعلان، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس في المحافظة".

ولم يوضح أسباب القرار، لكن مصدر في إعلام محافظة الديوانية كشف للأناضول عن نية المحتجين توسيع احتجاجاتهم غدًا.وفي محافظة ديالي، شرقي البلاد، يواصل المئات من المتظاهرين احتجاجاتهم وسط مدينة بعقوبة (مركز ديالى)، من دون صدامات مع قوات الأمن. ".

ومنذ بدء الاحتجاجات مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، سقط 348 قتيلاً على الأقل و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية)، ومصادر طبية وحقوقية.والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.

وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع المطالب وتشمل رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.

ويرفض رئيس الحكومة عادل عبد المهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولا على بديل له، محذرا من أن عدم وجود بديل "سلس وسريع"، سيترك مصير العراق للمجهول.