أدانت وزارة الخارجية اليمنية، اليوم الأحد، بأشد العبارات، استهداف ميليشيا الحوثي موقع مقر إقامة الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار المشارك في قيادة وتنفيذ اتفاق الحديدة، والذي تعرض لـ 8 هجمات، 5 منها بطائرات من دون طيار، و3 هجمات بصواريخ باليستية.

وقالت الوزارة في بيان إن تزامن الاستهداف الحوثي بعد يوم واحد من إحاطة المبعوث الخاص للأمين العام أمام مجلس الأمن، الذي نوه خلالها إلى وجود إشارات إيجابية في تنفيذ اتفاق الحديدة، يعد استهتاراً بالجهود الأممية الهادفة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم، ويهدد بإنهاء ونسف تلك الجهود بعد حوالي عام من التوصل إلى الاتفاق.

وأكدت أن هذا التصعيد الخطير يأتي في ظل استمرار ميليشيا الحوثي باستحداث الخنادق والأنفاق في الحديدة على الرغم من نشر ضباط الارتباط وإنشاء نقاط المراقبة المشتركة، في مخالفة صريحة تدل على نوايا مبيتة ومخطط لها للانقلاب على اتفاق ستوكهولم.

وحملت الخارجية اليمنية الميليشيا الحوثية المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، التي تهدد بنسف اتفاق الحديدة، وتدعو الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية والمجتمع الدولي لإدانة هذا التصعيد وتحميل الميليشيا الحوثية تبعات ما قد يحدث.

وكان فريق الحكومة اليمنية الشرعية، في اللجنة الأممية لتنسيق إعادة الانتشار بالحديدة، أعلن عن تعرض مقر إقامته، فجر الأحد، لقصف متواصل بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، التي أطلقتها ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وخلال الفترة  19 -23 اكتوبر 2019 م نشرت الأمم المتحدة 5 نقاط، لمراقبة وقف إطلاق النار في منطقة الخامري ومدينة الصالح، شمالي الحديدة، وقوس النصر "شرقي المدينة"، ‎ومنطقة المنظر "جنوبي المدينة"  وفي جولة سيتي ماكس بشارع صنعاء شرقي المدينة، بإشراف رئيس البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة، الجنرال الهندي أبهيجيت جوها.

وقضى وقف إطلاق النار الموقع بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين في ديسمبر 2018، بتنفيذ إعادة الانتشار في الموانئ ومدينة الحُديدة، خلال 21 يوماً من بدء وقف إطلاق النار، إلا أن ذلك تعثر حتى الآن بسبب رفض الحوثيين تنفيذ بنود الاتفاق رغم مرور عشرة أشهر على الاتفاق.