أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الخميس، إصابة 11 عنصر أمن و8 متظاهرين بالاحتجاجات الشعبية، خلال 24 ساعة، في مختلف أنحاء البلاد.

يأتي ذلك فيما كشفت عن العثور على جثة متفسخة بين أنقاض منزل محترق يعود لأحد نواب البرلمان في مدينة الحلة، مركز محافظة بابل، جنوبي البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان، وزعته على وسائل الإعلام، إن "قواتنا أمنت 5 تظاهرات في العاصمة بغداد وتجمعًا واحدًا، أصيب خلالها منتسبين (أمن) اثنين و8 مدنيين".

وأضافت أن من بين حالات الإصابة لشرطي تعرض لاعتداء، خلال مظاهرة، وسط بغداد، خلال إجازته وهو في "حالة حرجة".

وأشارت الوزارة إلى أن قوات الأمن أمنت تظاهرات في محافظات (الديوانية، ديالى، بابل، ذي قار،النجف، كربلاء، المثنى، واسط، البصرة)، وسط وجنوبي البلاد. 

كما أصيب أحد منتسبي الجيش و7 من قوات الشرطة بعد تعرضهم للرمي بالحجارة والمولوتوف من قبل مجموعة داخل المتظاهرين في ساحة التربية بمحافظة كربلاء.

وأشار البيان نفسه إلى العثور على جثة متفسخة في دار أحد النواب (لم تحدده) والتي تعرضت للحرق في 26 أكتوبر/ تشرين الأول خلال التظاهرات.

وفي السياق ذاته، ألقت قوات الأمن القبض على أحد المتهمين بقتل مفوض شرطة في محافظة كربلاء، وقرر قاضي التحقيق توقيفه، وفق قانون مكافحة الإرهاب.

وكان مصدر طبي قد أبلغ الأناضول، الخميس، أن 3 متظاهرين قتلوا وأصيب عشرات آخرون بجروح جراء إطلاق قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع على المحتجين قرب جسري السنك والأحرار وسط بغداد. 

ومنذ بدء الاحتجاجات مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، سقط في أرجاء العراق 339 قتيلاً و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية. 

والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران. 

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد. 

ويرفض عبد المهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولا على بديل له، محذرا من أن عدم وجود بديل "سلس وسريع"، سيترك مصير العراق للمجهول.