تجددت الاشتباكات بين قوات المجلس الانتقالي وألوية الحماية الرئاسية والقوات الموالية لها، في محيط قصر معاشيق ومديرية المنصورة في العاصمة المؤقتة عدن.

و أفادت مصادر لـ"العربية" إن تجدد الاشتباكات جاء عقب انهيار اتفاق التهدئة بين ممثلي الشرعية والمجلس الانتقالي في عدن.

كما هزت أصوات الاشتباكات أحياء ومديريات المدينة، حسب ما أفاد سكان محليون.

تداعيات كارثية

من جهة أخرى، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، "المجلس الانتقالي" مسؤولية التصعيد المسلح في عدن.

وأكدت الحكومة، في بيان صدر الخميس، التزامها "بالحفاظ على مؤسسات الدولة وسلامة المواطنين" والعمل "على التصدي لكل محاولات المساس بالمؤسسات والأفراد".

كذلك تابع البيان: "الحكومة تعمل مع الأشقاء بقيادة تحالف دعم الشرعية على تشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي تشهدها مدينة عدن".

ودعت الحكومة الأحزاب وكافة الفعاليات لإدانة دعوات التمرد في عدن.

أيضا حثت على تجنيب مدينة عدن والمناطق المحررة تبعات أي اقتتال أو فوضى وتداعيات كارثية تطال الناس والممتلكات، "لا تصب في مصلحة أحد سوى ميليشيات الحوثي الانقلابية ومشروع إيران الطائفي في المنطقة"، بحسب ما جاء في البيان.

يذكر أن عدن تشهد منذ الأربعاء، مواجهات متقطعة بين قوات الحماية الرئاسية ومجموعات مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، سقط فيها قتلى وجرحى من الجانبين.

من جهتها، كانت "ألوية العمالقة" نددت بالاشتباكات التي تشهدها عدن بين مسلحين موالين للمجلس الانتقالي وقوات الحرس الرئاسي.

كما أصدرت "قوات العمالقة" بياناً أوضحت فيه موقفها، مطالبة الشرعية وقوات التحالف بالتدخل الحاسم.