أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية اليوم الإثنين أن أمريكياً برتبة فريق اعتذر عن تسلم مهمة رئيس لجنة تنسيق إعادة انتشار القوات بمحافظة الحديدة غربي اليمن، في وقت عينت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بديلاً لرئيس فريقها في تلك اللجنة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر متعددة أحدها في الأمم المتحدة تأكيدها اعتذار الأمريكي الفريق تيموثي جيمس كيتنغ، وعدم رغبته في تسلم مهمة رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار بدلاً عن الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد الذي ذهب لتولي قيادة الأركان في بلاده.

وأبرمت الحكومة اليمنية والمليشيا الإيرانية الحوثية خلال مشاورات السويد التي جرت في ديسمبر 2018 برعاية الأمم المتحدة، اتفاقاً يقضي بوقف إطلاق النار وإعادة انتشار قواتهما من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة إعادة الانتشار، بالإضافة إلى تبادل كافة الأسرى لدى الطرفين، وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز جنوب غربي اليمن.

لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر حتى الآن، بسبب رفض الحوثيين الامتثال لبنود الاتفاق.

وقالت المصادر إن الأمم المتحدة تبحث عن جنرال آخر لتولي المهمة "شبه المستحيلة" المتمثلة في إقناع الحوثيين بتنفيذ بنود الاتفاق كاملة ودون اللجواء إلى مسرحية خلع الزي المليشاوي واستبداله بالزي العسكري.

وحسب الصحيفة قالت مصادر يمنية إن قراراً للحكومة "الشرعية" صدر بتعيين اللواء محمد مصلح عيضة رئيساً لفريقها في لجنة تنسيق إعادة الانتشار بالحديدة، خلفاً للواء صغير بن عزيز الذي صدر قرار بتعيينه قائداً للعمليات المشتركة بالقوات المسلحة وإعفائه من منصبه السابق رئيساً للفريق الحكومي في الحديدة.

وعقد آخر اجتماع للجنة تنسيق إعادة الانتشار على متن سفينة بالبحر منتصف يوليو الماضي، واتفق الطرفان خلاله على آلية وإجراءات جديدة لتعزيز وقف إطلاق النار، ومفهوم العمليات للمرحلتين الأولى والثانية لإعادة الانتشار المُتبادل للقوات، ونشر ضباط ارتباط في بعثة الأمم المتحدة بالحديدة من أجل بناء الثقة وتخفيف حدّة التوتر ومساعدة الأطراف على الالتزام بالاتفاق وإنقاذ الأرواح في نهاية المطاف.

وقال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث في تصريحات أعقبت الاجتماعات إن هناك 3 قضايا يسعى إلى حلها في الحديدة.

وأضاف غريفيث في تصريحات نشرها مكتبه في حينه أن القضية الأولى هي طريقة التعامل مع قوات الأمن المحلية التي اعتبرها شائكة، أما المسألة الثانية فترتبط بكيفية التعامل مع عائدات الميناء، بينما ترتبط القضية الثالثة بالقضية الأولى وهي الحوكمة والإدارة.

ويسيطر الحوثيون على مدينة الحديدة وموانئها منذ أواخر العام 2014، فيما تحتشد قوات يمنية مشتركة موالية للحكومة "الشرعية" والتحالف العربي منذ مطلع نوفمبر الماضي، في أطراف المدينة بغية انتزاع السيطرة عليها من قبضة الحوثيين.

ويعد تنفيذ اتفاق ستوكهولم وتحديداً ما يتعلق بمدينة الحديدة وموانئها، محور التركيز في الوقت الراهن للسير في إيجاد حلول أولية للصراع الدائر في اليمن للعام الخامس على التوالي.