حذرت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً (الشرعية)، اليوم الأحد، من أن التفريط باليمن سيكون له عواقب وخيمة على الاستقرار والملاحة البحرية والامن الإقليمي والدولي.

وقال وزير حقوق الإنسان بالحكومة اليمنية الشرعية، محمد عسكر، في كلمة بلاده خلال المؤتمر الإقليمي العربي الثالث حول حماية وتعزيز حقوق الإنسان المنعقد بمقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة: "إن خروج اليمن من دوامة الحرب، وتحقيق الأمن والاستقرار وحماية حقوق الانسان وكرامته، مرتبط بتنفيذ مرجعيات الحل السياسي في اليمن والمتمثل في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات الشرعية الدولية وأهمها قرار مجلس الأمن رقم 2216".

وأضاف وزير حقوق الإنسان اليمني: "اليمن ومنذ أربعة أعوام تواجه التحديات المؤثرة على الامن القومي العربي، ورغم الأزمات الإنسانية والاقتصادية، لا تزال تقاوم بكل شرائحها أخطر عصابة متمردة على النظام والقانون، استولت على سلاح الدولة مستفيدة من عناصرها المزروعة في الجيش وبتخطيط ودعم عسكري واستخباري من ايران، الهادف إلى زرع كيان طائفي وعنصري دخيل على ثقافة المجتمع اليمني لتستخدمه لمواجهة خصومها الدوليين وتوسيع نفوذها غير المشروعة في المنطقة معرضة بذلك الأمن القومي العربي للخطر".

وأشار عسكر إلى ما اعتبرها "جرائم مليشيا الحوثي، من خلال نهبها المساعدات الإنسانية وبيعها في السوق السوداء لتمويل مجهودها الحربي إضافة إلى ماتقوم به من زج بالأطفال في المعارك".. مطالباً المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية بالتعامل بجدية تجاه الانتهاكات التي يرتكبها الحوثيين بحق المدنيين، حد تعبيره.

واتهم وزير حقوق الإنسان اليمني جماعة الحوثيين بالقيام بتجميع "آلاف الأطفال بشكل اجباري في مخيمات صيفية من أجل نشر ثقافة الكراهية والطائفية والتعبئة من أجل الموت".

وأوضح الوزير في حكومة الشرعية اليمنية، أن جماعة الحوثيين ترفض كل الحلول أو تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من تفاهمات في السويد، وتنتهج الاستراتيجية الإيرانية في إطالة أمد المشاورات غير مكترثة لأي أزمات إنسانية ولا تملك أي قرار لإيقاف الحرب او توقيع السلام كونها تعمل في اطار مشاريع غير وطنية تخدم اجندات خارجية.