قالت مؤسسة إدارة استثمارات بريطانية، اليوم الأربعاء، إن الاقتصاد التركي بات على شفا الانهيار الكامل نتيجة السياسة المالية الخاطئة للرئيس رجب طيب أردوغان.

وأكدت مجموعة ”اشمور“، في تقرير نشرته اليوم، أن الانهيار يمكن أن يكون مماثلًا لما حدث لاقتصادات بعض دول أمريكا اللاتينية سابقًا، وفق ما ذكرت وكالة ”بلومبيرغ“ الأمريكية.

وبين التقرير أنه ”على الرغم من أن الاقتصاد التركي يعتبر أكثر تنوعًا من اقتصاد فنزويلا المعتمد على النفط، إلا أن تركيا تتجه في طريق مماثل للسياسات الخاطئة التي انتهجتها السلطة الحاكمة، ما قد يتسبب في انهيار الاقتصاد كليًا“.

 
وحذر المحلل في المجموعة ”جان ديهن“ من أن تركيا قد تتخذ بعض الإجراءات السلبية الأخرى بما فيها وضع قيود على رأس المال وتأميم مؤسسات، وخطوات أخرى تهدف إلى منع القطاع الخاص من العمل على حماية أصوله وسط تداعي الاقتصاد المحلي.

وقال: ”المشكلة الآن هي أن أي قرار لعكس السياسات القائمة والعودة إلى السياسات الجيدة سيكون له تكلفة كبيرة. وكلما تأخر ذلك القرار كانت التكلفة أكبر“.

ولفت التقرير إلى أن المسؤولين الأتراك نفوا مرارًا أي خطط لفرض قيود على رأس المال، وأكدوا أنهم سيواصلون التزامهم بمبادئ السوق الحرة“.

 
وجاء في تقرير اشمور، أن الحكومة التركية أخطأت في عدم السعي لمعالجة جذور المشكلة، وحاولت بدلًا من ذلك التعامل فقط مع عوارض تلك المشكلة، بما فيها ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع قيمة الليرة، وبطء تدفق الاستثمار.

وأضاف: ”ما قامت به الحكومة هو تجاهل المشكلات الحقيقية، ما أدى إلى تفاقمها، إضافة إلى انتهاج سياسات نقدية سيئة وزيادة تدخلها في الأسواق وفشلها في تطوير أسواق المال المحلية والحفاظ على مستوى منخفض للفائدة على التوفيرات وسياسة خارجية سيئة“.

وختم قائلًا ”في الوقت الذي تسوء فيه التوقعات بشأن الاقتصاد، من المتوقع أن يقوم المستثمرون ورجال الأعمال بالتحرك للدفاع عن ثرواتهم ومصادر معيشتهم، ما سيؤدي إلى هروب رؤوس الأموال وتباطؤ في الاستثمار، في حين يتوقع أن تواصل الحكومة تحميل القطاع الخاص المسؤولية عن هذا الأداء السيئ، وفي نهاية المطاف ستجد الحكومة نفسها دون مال ولا نمو اقتصادي ولا مستقبل، وستغرق في أزمة“.