اتهمت المعارضة البحرينية، السلطات باستخدام إسقاط الجنسية "عقوبة على ممارسة العمل السياسي الذي يزعجها".

جاء هذا في بيان أصدرته 5 جمعيات معارضة، مساء يوم السبت، وصل وكالة الأناضول نسخة منه، بعد ساعات من إعلان السلطات البحرينية إسقاط الجنسية عن 72 شخصا، وبررت ذلك بـ"قيامهم بأفعال تسببت في الإضرار بمصالح المملكة، والتصرف بما يناقض واجب الولاء لها".

وقالت جمعيات:  الوفاق، والعمل الوطني الديمقراطي "وعد"، والتجمع القومي الديمقراطي، والمنبر الديمقراطي التقدمي، والإخاء الوطني: إن من بين 72 شخصا أسقطت جنسياتهم هناك "50 معارضا سياسيا"، اعتبرت أنه تم إسقاط جنسياتهم "لأسباب تتعلق بنشاطهم المطالب بالتحول الديمقراطي في البحرين".

وبينت أن "أغلب المسقط جنسيتهم السبت 31 يناير (كانون ثان) 2015 هم من المعارضين في المهجر، الذين أجبرتهم الظروف على الهجرة أو اضطروا للبقاء في المهجر (....) واختاروا ممارسة نشاطهم السياسي والسلمي والاعلامي الداعم للحراك الشعبي في البحرين".

وأشارت إلى أنه بمرسوم إسقاط الجنسية السبت ارتفع عدد المسقطة جنسيتهم حتى الآن الى 115 حالة منهم "مقاتلون في الخارج يحملون السلاح، ومنهم سياسيون ونشطاء اعلاميون معارضون وحقوقيون"، على حد تعبير البيان.

وفي وقت سابق من يوم السبت، أعلنت السلطات البحرينية إسقاط الجنسية عن 72 شخصا، وبررت ذلك بـ"قيامهم بأفعال تسببت في الإضرار بمصالح المملكة، والتصرف بما يناقض واجب الولاء لها".

وقال بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية إنه "في إطار الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية للحفاظ علي الأمن والاستقرار ومكافحة المخاطر والتهديدات الإرهابية، ونظرا لقيام بعض المواطنين بأفعال تسببت في الإضرار بمصالح المملكة، والتصرف بما يناقض واجب الولاء لها، واستنادا لنص المادة (10/ج) من قانون الجنسية البحرينية، وبناء على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء، صدر مرسوم بإسقاط الجنسية البحرينية عن عدد 72 شخصا".

 يذكر أن قانون الجنسية البحرينية، يجيز إسقاط الجنسية عن كل من يتمتع بها إذا تسبب في الإضرار بأمن الدولة طبقاً للمادة (10 - الفقرة ج).

وأرفق البيان بقائمة تضم أسماء الـ 72 شخصا.

وكانت وزارة الداخلية البحرينية قد أسقطت الجنسية عن 31 بحرينيا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 بعد أن اعتبرتهم مضرين بأمن الدولة.

كما تم إسقاط الجنسية عن عدد من البحرينيين بموجب محاكمات خلال الفترة الماضية.

وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011 تقول السلطات، إن جمعية "الوفاق" تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الأخيرة إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك "المطلقة" تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية".

وتتهم الحكومة المعارضة الشيعية بالموالاة لإيران، وهو ما تنفيه المعارضة.