كشف مصرف الإمارات المركزي، اليوم الأحد، أنه يركز على القطاع العقاري في إطار عمله لمكافحة غسل الأموال في البلاد.

وقال المصرف، إنه سيستخدم منصة جديدة للإبلاغ في إطار مكافحة غسل الأموال بدءًا من نهاية يونيو حزيران لرصد المعاملات غير المشروعة بشكل أكثر فاعلية.

وقال ”علي باعلوي“، رئيس وحدة المعلومات المالية بالوكالة لدى المصرف المركزي، إن ”وحدة المعلومات المالية في مصرف الإمارات المركزي أعلنت عن إطلاق برنامج الإبلاغ الجديد (goAML)، الذي طوره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لتسهيل تلقي البيانات عن المعاملات المشبوهة وفحصها ودراستها“.

وأضاف، أن ”العقارات هي أحد المجالات التي نركز عليها“. وتوقع بأن تبدأ مجموعة العمل المالي (فاتف)، وهي هيئة عالمية معنية بمراقبة غسل الأموال، في تقييم الجهود الإماراتية في مكافحة تدفقات الأموال غير المشروعة في يوليو تموز.

وبيّن باعلوي، بأن الإمارات العربية المتحدة مرت بكثير من التحديات، وجرى إصدار الكثير من القوانين لمواكبة أفضل الممارسات العالمية.

وتشدد الإمارات قواعدها التنظيمية المالية لمواجهة التصور السائد بين بعض المستثمرين الأجانب بأنها بؤرة ساخنة للأموال غير المشروعة بسبب ما بها من مناطق تجارة حرة وقرب موقعها الجغرافي من إيران.

يذكر أن ”نتيجة التقييم (الذي تجريه فاتف) تعتمد على المجالات التي سينظرون فيها، لكن البلاد لديها الفرصة لتسليط الضوء على الجهود التي بُذلت“.

كانت السعودية قد قالت الأسبوع الماضي، إنها حصلت على العضوية الكاملة في فاتف.