تعمد المبعوب الدولي مارتن غريفيث أن يفرض أجندته ويمررها في تقرير جديد للأممم المتحدة حول مسرحية الإنسحاب الحوثي من الحديدة، متحديًا بذلك الشرعية اليمنية والقرارات الأممية الصادرة في الشأن اليمني.

وقالت بعثة تابعة للأمم المتحدة معنية بمراقبة اتفاق للسلام بين الأطراف المتحاربة في منطقة الحديدة اليمنية يوم الأربعاء إنها لم تكشف أي وجود لقوات الحوثيين في ثلاثة موانئ رئيسية منذ انسحاب الجماعة منها قبل شهر، لكنها ما زالت تتواجد في ميناء الحديدة.

وأضاف أن قوات خفر السواحل ( مليشيا حوثية) توفر الأمن للموانئ لكن لم تتمكن الأمم المتحدة حتى الآن من التأكد مما إذا كان قوامها لا يتجاوز 450 فردا بحسب الاتفاق.

وقال لوليسجارد إن العتاد العسكري للحوثيين لا وجود له في الصليف ورأس عيسى لكنه لا يزال موجودا بصورة كبيرة في الحديدة. ودعا الحوثيين إلى ”إكمال إزالة جميع المظاهر العسكرية على وجه السرعة، بما في ذلك الخنادق، في إطار التزامهم بالعملية“.

كما حث لوليسجارد جميع الأطراف على استكمال مفاوضاتها للسماح بالتنفيذ الكامل للمرحلتين الأولى والثانية من اتفاق الحديدة.

وكانت الحكومة اليمنية علقت اتصالاتها مع المبعوث الأممي مارتن غريفيث الذي، اعتمد مسرحية انسحاب المليشيا الحوثية من موانئ الحديدة، لكن الأمم المتحدة أرسلت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، إلى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لتقدم له ضمانات بعدم تجاوز مارتن غريفيث القرارات الدولية الداعمة للشرعية في اليمن.

لكن تصريحات الأمم المتحدة الأخيرة على لسان مايكل لوليسجارد، كبير مراقبي الأمم المتحدة في اليمن، تشير إلى أن لا ضمانات قدمت إلى الحكومة اليمنية بشأن الالتزام بالقرارات الأممية، أو إعادة النظر في مسرحية إنسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة، بل هناك تجاهل كبير لاعتراض الحكومة اليمنية.

ويخشى مراقبون، أن تكون تلك الضمانات التي قدمتها روزماري، مسرحية أخرى على طريقة إعادة الانتشار من موانئ الحديدة.