قاطع نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري) اليوم الخميس أول جلسة استجواب للوزراء الجدد من أجل التعبير عن رفضهم للحكومة التي يطالب الحراك برحيلها.

وأمس الاربعاء أعلنت رئاسة المجلس أنها برمجت الخميس جلسة عامة لستة وزراء من أجل الرد على أسئلة النواب وأعلنت عدة كتل نيابية من المعارضة مقاطعتها هذه الجلسة.

من جهتهم دعا أغلب نواب حزب جبهة التحرير الوطني، رئيس المجلس معاذ بوشارب إلى الاستقالة استجابة لمطالب الحراك الرافض لرموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وحسب رسالة وجهت له فإن النواب المدعومين من الكتل الاخرى للموالاة وضعوا بوشارب المنتمي سياسيا إلى حزب جبهة التحرير بين خياري الاستقالة أو مقاطعة العمل البرلماني لكن الاخير يلتزم الصمت بشان القضية.

وصبيحة اليوم نقلت فضائيات محلية خاصة مشاهد لقاعة جلسات البرلمان وهي فارغة حيث حضر فقط الوزراء الستة المعنيون بها إلى جانب رئيس المجلس معاذ بوشارب وعدد قليل جدا من النواب.


ونهاية أبريل الماضي عين بوتفليقة قبل استقالته حكومة جديدة برئاسة وزير داخليته السابق نور الدين بدوي وتضم وزراء أغلبهم تكنوقراط مثل الأمناء العامين للوزارات لكنهم أيضا محسوبون عليه وعلى المحيط الرئاسي.

ويرفض الحراك الشعبي الحكومة الجديدة وتطالب المعارضة باستبدالها بحكومة توافق تشرف على انتخابات الرئاسة القادمة، لكن مادة دستورية تمنع الرئيس المؤقت في حال فراغ منصب رئيس الجمهورية من إجراء أي تعديل حكومي.