اضطرت الحكومة التونسية إلى اقتراض  356 مليون يورو (نحو  398.34 مليون دولار) من البنوك المحلية، وذلك بهدف مجابهة تفاقم العجز المتنامي في الموازنة العامة، بفعل تصاعد الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تحاصر البلاد، خلال السنوات الأخيرة.

وأعلنت وزارة المالية التونسية، يوم الأربعاء، حصولها على الموافقة لتعبئة تمويلات على شكل قرض بقيمة 356 مليون يورو، من قبل البنوك المحلية في تونس لتمويل موازنة البلاد.

ووقعت وزارة المالية التونسية، في وقت سابق، اتفاقًا مع مجموعة من البنوك المحلية في تونس لتعبئة تمويلات بالعملة الصعبة، حيث نظر البرلمان في مشروع الاتفاق وأقره خلال جلسة نيابية انعقدت مؤخرًا.

ووصف خبراء اقتصاد تونسيون، خلال تصريحات لـ“إرم نيوز“، القرض بـ“الإجراء الترقيعي“، معتبرين أن هذا المبلغ- على أهميته-غير قادر على إنهاء المشاكل والأزمات التي تتخبط فيها حكومة يوسف الشاهد.

ورأوا كذلك أن المبلغ غير قادر على ”إنعاش“ الوضع الاقتصادي، لاسيما في ظل تواصل الانخفاض الحاد في مخزون العملة الصعبة الذي يواصل تدحرجه يوميًا، في ظل ارتفاع عجز الميزان التجاري، و تراجع الصادرات التونسية.

ويشهد الاقتصاد التونسي ”انهيارًا“ متواصلًا بعد سنوات من الثورة جراء استمرار حالة الاحتقان، والإضرابات المعطلة للإنتاج في مناطق مختلفة في البلاد، خاصة في منطقة الحوض المنجمي في الجنوب التونسي، الذي كان أحد أهم مداخيل العملة الصعبة.

وفيما بلغ إنتاج الفوسفات التونسي العام 2010 نحو 8 ملايين طن، انهار إنتاج هذا القطاع الحيوي، خلال الأشهر الأخيرة إلى حوالي النصف، بسبب نزيف الإضرابات المتواصل.

وخسرت تونس، خلال الأشهر الأخيرة، أسواقًا خارجية بسبب عدم إيفائها بتعهداتها بتصدير الفوسفات نتيجة إضرابات شنها مضربون عن العمل في تلك المنطقة.

وتسعى الحكومة التونسية إلى اقتراض 10 مليارات دينار (3.8 مليار دولار) لتعبئة موارد الموازنة العامة، أكثر من نصفها سيتأتى من الديون.

وقال رضا شلغوم وزير المالية التونسي، في وقت سابق، إن الحكومة ستكون مضطرة للاقتراض من أجل تعبئة مخزونها من العملة الصعبة لتسديد ديونها، وتسهيل عملية توريد المواد الأولية والمواد الأساسية التي تحتاجها المؤسسات والمواطنين، علمًا بأن نسبة الاقتراض الخارجي ارتفعت بعد الثورة إلى 65%.