انتقدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة مجددا، الأربعاء، العقوبات المفروضة على فنزويلا، خاصة الأمريكية، واعتبرت أنها يمكن أن "تفاقم" الأزمة التي تشهدها كراكاس.

جاء ذلك في خطاب المفوضة ميشيل باشليه، أمام مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، غداة إعلان وزارة المالية الأمريكية عقوبات جديدة ضد فنزويلا.

وقالت باشليه إن "السلطات الفنزويلية لا تقر بالكامل بخطورة وحجم الأزمات في قطاعات الغذاء والصحة والخدمات الأساسية؛ ما جعل الإجراءات التي اتخذتها غير كافية".

وأضافت: "رغم أن هذه الأزمة الاجتماعية والاقتصادية المدمرة بدأت قبل فرض أولى العقوبات الاقتصادية في 2017، إلا أني قلقة".

وأرجعت ذلك إلى أن "العقوبات الأخيرة على تحويل الأموال المرتبطة ببيع النفط الفنزويلي للولايات المتحدة، يمكن أن تسهم في مفاقمة الأزمة الاقتصادية، مع انعكاسات محتملة على الحقوق الأساسية للأفراد وعلى رفاههم".

كانت باشليه نددت مطلع مارس/آذار الجاري بالعقوبات الدولية بحق فنزويلا، دون أن تشير إلى بلد بعينه.

ومنذ 23 يناير/كانون الثاني الماضي، تشهد فنزويلا توترا، إثر إعلان رئيس البرلمان خوان غوايدو "أحقيته" بتولي الرئاسة مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

وسرعان ما اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بـ "غوايدو" رئيسا انتقاليا لفنزويلا، وتبعته كندا ودول من أمريكا اللاتينية وأوروبا.

فيما أيدت بلدان بينها روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا، شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.