عقدت منظمات المجتمع المدني بمحافظة إب اليوم حلقة نقاشية  للوقوف على الاحداث والمستجدات الراهنة على الساحة الوطنية، ومناقشة الاثار المترتبة عن تقديم رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي لإستقالته،  وتأثير ذلك على الوضع الامني والسلم الاجتماعي لليمن . 
 

الحلقة  النقاشيه التي نضمتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بحضور عدد من الاكاديميين وقيادات العمل المدني في المحافظة ، تم من خلالها ايضآ  مناقشة العديد من المحاور بما فيها الوضع الدستوري لمجلس النواب ووضع المبادرة الخليجية واتفاقية السلم والشراكة ، والتطورات التي طرأت على المشهد السياسي .

 وقد خرج المتناقشون بالعديد من التوصيات الهادفة الى لم الشمل بين الفرقاء ،وحفظ السلم الاجتماعي  
 ومن أهمها ضرورة رفض مجلس النواب لاستقاله الرئيس هادي، وئيس مجلس الوزراء ، لكون المجلس هو الهيئه الدستوريه المعنيه بالبت في ذلك ، وإعادة تكليفهما بإداره ماتبقى من  المرحله الانتقاليه  .

كما اوصى المتناقشون بإهمية  مساندة رئيس الجمهوريه للخروج بالوطن من المأزق الذي يمر به  بالطرق السديدة عبر القنوات الدستوريه التي تكفل الحفاظ على الوطن ووحدته وصون كرامة الارض والانسان.
وكذا ضرورة التزام الجميع بتنفيذ اتفاق السلم والشراكه.

اضافة الى دعوه جميع الاحزاب وجميع فرقاء العمل السياسي للحفاض على الوطن ووحدته وسلمه الاجتماعي، الى جانب العمل على اعادة اعتبار المؤسسه العسكريه والامنيه باعتبارها صمام امان الوطن والمواطن.

ادار حلقة النقاش محمد عبدالمجيد صالح عضو المجلس الاعلى لمنظمات المجتمع المدني رئيس المنظمة الوطنية لمكافحة الفساد ،بمشاركة عدد من الاكاديميين ورواد العمل المدني بمحافظة إب.