طالب وفد الحكومة اليمنية المفاوض، الإثنين، بضرورة انسحاب الحوثيين من مدينة الحُديدة ومينائها الاستراتيجي (غرب)، من أجل حل ملف المحافظة بطريقة سلمية.
جاء ذلك في تصريحات إعلامية على هامش المشاورات اليمنية المنعقدة بالعاصمة السويدية ستوكهولم، أدلى بها عضو الوفد الحكومي اليمني، علي عشال.
ويُعد ملف الحُديدة، التي يتركز فيها القتال، منذ منتصف يونيو/ حزيران الماضي، بين القوات الحكومية المسنودة بالتحالف العربي من جهة، والحوثيين من جهة أخرى، الملف الأكثر تعقيدا في مشاورات السويد.
وقال عشال، "هناك مليشيات يجب أن تنسحب من محافظة الحُديدة. ينبغي أن تسلم مدينة الحُديدة، إلى قوات الأمن في وزارة الداخلية، وتسليم ميناء المدينة الاستراتيجي إلى قوات خفر السواحل بالوزارة ذاتها".

وأضاف أن "مدينة الحديدة ومينائها، ينبغي أن يتم تشغيلهما من قبل الموظفين، الذين كانوا يعملون فيهما منذ 2014 (قبل اجتياح الحوثيين)، وفقا للنظم واللوائح التي تحدد اختصاصاتهم".

وتابع: "نريد لأي اتفاق حول مدينة الحديدة، أن يكون مدخلا طبيعيا لإحلال السلام في كافة محافظات اليمن".

وشدد على أنه لا يمكن أن يتم التعاطي مع أي أفكار خارج إطار المرجعيات المحددة للمشاورات التي جاء المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، لتنفيذها، في إشارة إلى المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن خصوصا القرار رقم 2216.وينص القرار الدولي، في أبرز بنوده، على انسحاب الحوثيين من المناطق التي سيطروا عليها.
ومضى عشال، بالقول: "نحن نضع حلولا ومعالجات عملية من أجل إحداث حالة انفراج حقيقي باتجاه تعزيز سلام وأمن دائم في اليمن".
والأحد، قدّم المبعوث الأممي مارتن غريفيث، لطرفي الأزمة باليمن في مشاورات السويد، مقترح اتفاق يقضي بوقف شامل للعمليات العسكرية في محافظة ومدينة الحُديدة.
كما نص المقترح الأممي على انسحاب متزامن لكافة الوحدات والميليشيات والمجموعات المسلحة من الحُديدة وموانئها، إلى خارج الحدود الإدارية للمدينة.
وتتواصل المشاورات اليمنية، لليوم الخامس، في ستوكهولم، برعاية الأمم المتحدة، من أجل بحث إجراءات الثقة بين الأطراف المتصارعة.

وتتناول المشاورات غير المباشرة التي انطلقت الخميس، ستة ملفات هي القتال في الحديدة، وإطلاق الأسرى، وحصار تعز، والبنك المركزي، ومطار صنعاء، والمساعدات الإنسانية.

وحتى اليوم، تم الإعلان عن اتفاق لتبادل الأسرى والمعتقلين من قبل جميع الأطراف، وتشكلت لجانا من الوفدين الحكومي والحوثي، للعمل بشكل منفصل في ثلاثة ملفات هي "آليات الإفراج عن الأسرى، ورفع الحصار عن تعز، التي يحاصرها الحوثيون منذ أغسطس/ آب 2015، وحلحلة الوضع الاقتصادي".